كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية تخفيض الأجور بالمدارس والجامعات الأهلية.
وقال رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري للوكالة الرسمية في حديث تابعته (الاولى نيوز): إن “تحديد أجور الدراسة في المدارس والجامعات الأهلية ليس من صلاحية وزارتي التربية والتعليم العالي”، مبيناً أن “الأجور يتم تحديدها من قبل المستثمر”.
وأضاف، أن “هناك فوارق بالأجور بين مدرسة وأخرى، وذلك يعود الى البيئة المدرسية فضلاً عن الخدمات المقدمة، وكذلك الحال بالنسبة للجامعات”.
وأشار الى أن “لجنة التربية طالبت بتخفيض الأجور الدراسية الأهلية بنسبة 25 بالمئة في العام الماضي، إلا أن الوزارة ارتأت تخفيضها لنسبة 10 بالمئة فقط، نظراً لكون المدارس الأهلية مستمرة بدفع رواتب المدرسين والمعلمين سواء كان الدوام الكترونياً أو حضورياً، بالإضافة الى دفع بدل إيجار البناية، وكذلك الضرائب”.
