حملت لجنة التربية النيابية، الأحد، رئيس اللجنة المالية، ورئيس مجلس النواب مسؤولية تمرير الموازنة دون حل أزمة المحاضرين المجانيين.
وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في حديث متلفز ، إن “حل مشكلة المحاضرين المجانيين بسيط جداً من خلال تحويلهم إلى عقود طالما الاموال موجودة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وفرق سعر صرف الدولار”، محملاً “رئيس اللجنة المالية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية”.
وأضاف الزاملي أن “رئيس مجلس النواب له كلمة الفصل في تمرير الموازنة ورؤساء الكتل السياسية ورئيس اللجنة المالية يجب أن يعوا حجم المشكلة التي أصابت المحاضرين، خاصة وأن لجنة التربية النيابية ونواب قليل من النواب وقفت مع المحاضرين”، لافتاً إلى أن “الحل الآن بات ليس لدى مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “حل مشكلة المحاضرين المجانيين يكون بطريقتين، أما من خلال إعادة الموازنة الى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعديل فقرة المحاضرين، أو قيام رئيس الوزراء باتخاذ قرار تفصيلي كقرار 59، يحتسب فيه رواتب شهرية وفق السقف الذي حدده مجلس النواب”.
وبين أنه “في ليلة التصويت على الموازنة أصبحت توافقات سياسية شملت عددا من الشرائح، إلا أنه تم إهمال شريحيتين وهم المحاضرون المجانيون وشريحة المجالس البلدية”، موضحاً أن “كتلاً سياسية أرادت أن يكون لها نصر انتخابي كبير قامت بتمرير الموازنة وسحق الشرائح المتضررة”.
وتابع الزاملي أنه “في حال إعادة الموازنة إلى مجلس النواب فإنه لا يوجد خلافات كبيرة حول موادها”، مرجحاً “الذهاب إلى تنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار قرار يقضي بحل مشكلة المحاضرين المجانيين، حيث تستطيع الحكومة بشهر واحد من فرق البيع بسعر الدولار سيكون كافيا لسد رواتب المحاضرين المجانيين”.
