التخطيط والمنحة الامريكية
فاتح عبد السلام
الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين واشنطن وبغداد ، عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط العراقية، في غاية الأهمية بشرط أن يجرى التجاوب مع بنودها بما يزيد من تطور حركة الحياة في المجتمع العراقي، وأن تكون تحت المتابعة الشديدة في التنفيذ بما يحميها من عبث سياسي أو تدخل خارجي أو لصوصية تحت أجنحة رسمية، واهمية الاتفاقية لا تأتي من باب تقديم منحة أمريكية مقدارها 550 مليون دولار على مدى خمس سنوات، فالعراق يضيع مثل هذا المبلغ في جيوب الفاسدين فيه في خلال خمسة أسابيع أو اشهر وليس خمس سنوات، وانما الأهمية في البرنامج والسياقات التخطيطية الإنمائية التي يحتاج الانسان الفرد قبل المؤسسات، وهذا البرنامج قالت عنه السفيرة الامريكية في بغداد
: “سنوات الصراع أثّرت على قدرة العراق على تقديم الخدمات والفرص الاقتصادية إلى جميع مواطنيه، وهدفنا المشترك هو دعم النمو الاقتصادي في العراق وتقوية المؤسسات الديمقراطية، ومعالجة التغير المناخي ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا بين السكان، وأنّ هذا الاتفاق هو بداية العلاقة التعاونية بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط العراقية، وهذا ما نتطلع إليه”.إنَّ الجانب التدريبي والمهني في هذه الاتفاقية يكفل إيجاد وسائل تطوير الخدمات والنهضة بفئات من المجتمع عبر نقلها من ظروف الإهمال والتهميش والاندثار الى سكة العمل الإنتاجي المسهم في تنمية المجتمع واستقراره ونمو وعي التوجه الديمقراطي فيه اذا حدث اصلاح سياسي في البلاد يرافق البرامج الدولية الداعمة. في لقاء توقيع هذه الاتفاقية، جرى التركيز على أهميتها من حيث دورها في تحقيق النمو المتسارع للاقتصاد في البلد وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والعمل تحت خطط تطويرها
. وهنا، تكون المسؤولية كبيرة ومشتركة، ويجب أن تتولى الجهة العراقية المكلفة تنفيذ الاتفاقية التنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات خارج صيغ تصنيفات المحاصصات التي تتحرك تحتها أذرع الفساد السياسي والمالي والإداري المعروفة في العراق. كما انّ الحكومة العراقية ستكون مدعوة من جانبها لتيسير القوانين والتعليمات التي تخدم افادة أوسع شبكة من الفئات والكفاءات والقطاعات من برامج الوكالة الامريكية وخبراتها فضلا عن جانبها المالي أيضاً.
