التخطيط توضح مصير مشروع التعداد العام للسكان
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني سينفذ الكترونياً ،وفيما أشارت الى حاجتها لـ 150 ألف جهاز لوحي، كشفت عن آلية لشمول العراقيين في الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز): إن “الوزارة من خلال الجهاز المركزي للاحصاء والهيأة العليا للتعداد تواصل عملها واستعداداتها ضمن الخطة المرسومة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان”، موضحاً أن “تنفيذ المشروع كان مقرراً في العام الماضي ،وبسبب عدم إقرار الموازنة والتخصيص المالي للمشروع، فضلاً عن جائحة كورونا أدت الى صعوبة تنفيذه لذا تقرر تأجيله الى العام الحالي”.
وأضاف: “من الصعب الحديث عن تنفيذ التعداد السكاني في العام الحالي، لاسيما أن موازنة العامة خالية من أي تخصيص لمشروع التعداد، بالإضافة الى الوضع الصحي الذي لم يشهد تغيراً، الى جانب تزامن إقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، لذا فمن المؤمل تنفيذه في العام 2022”.
وأوضح أن “تنفيذ المشروع سيكون الكترونياً، ويحتاج الى 150 ألف عداد، والى 150 ألف جهاز لوحي (تابلت)، مبيناً أن “الوزارة لديها الاستعداد التام لتنفيذه الكترونياً من خلال تأهيل ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء، علاوة على التعاون والتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل دعم الامكانات فنياً ،والاطلاع على تجارب البلدان الأخرى ممن نفذت التعداد الكترونياً”.
وتابع: “تم تنفيذ مجموعة من التجارب الصغيرة في العديد من المحافظات كالبصرة وكربلاء وبغداد والأنبار وأربيل، حيث تم اختيار مناطق محددة من كل محافظة للوقوف على ماهية المشاكل التي قد تواجه تنفيذ التعداد، وكذلك الاطلاع على مستوى الاستجابة من قبل المواطنين”.
ولفت الهنداوي الى “وجود لجنة تترأسها وزارة الخارجية، تدرس مع الهيأة العليا للتعداد، الآليات التي يمكن من خلالها شمول العراقيين المتواجدين في بلدان العالم بالتعداد، وهذه اللجنة تواصل عملها وستكون لها خطة واضحة وبمسارات واضحة في حال تم تحديد موعد تنفيذ التعداد العام للسكان”، مشيراً الى أن “وزارة الخارجية هي من تتولى تنفيذ التعداد على العراقيين في الخارج من خلال العمل مع السفارات والقنصليات الموجودة في مختلف دول العالم”.
