التخطيط تدعو الوزارات والجهات إلى الإسراع في تقديم مشاريع وخطط العام المقبل

دعت وزارة التخطيط ، اليوم الثلاثاء ، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى الاسراع في تقديم مشاريع وخطط العام المقبل في اسرع وقت لاقرارها قبل نهاية العام الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، ترأس اليوم الاجتماع الموسع الذي عُقد في مقر الوزارة لمناقشة تفاصيل المشاريع الاستثمارية لعدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الخاصة بخطة العام المقبل 2024”.

وشدد جوهان، بحسب البيان، على “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، استكمال متطلبات مشاريعها المستمرة والجديدة حسب اولوياتها للعام المقبل، في اسرع وقت ممكن، لكي يتم اقرارها والمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي”.

ودعا “جميع الجهات المعنية، الى تقديم التخصيصات المالية حسب المشاريع، مع الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الجديدة، المدرجة خلال هذا العام، والعام المقبل”.

وتابع البيان، أن “دائرتي تخطيط القطاعات ودائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، ناقشتا مع مُمثلي وزارات ( الصحة ، البيئة ، الاتصالات ، الزراعة ، النفط ، الشباب والرياضة ، العمل والشؤون الاجتماعية) ، و (مُستشارية الأمن القومي ، جهاز الأمن الوطني ، أمانة بغداد ، ديوان الوقف للديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ، مؤسسة الشهداء ، المجمع العلمي العراقي ، وهيأة النزاهة ) ، تفاصيل مشاريع تلك الجهات، والاطلاع على مُقترحاتهم وأولوياتهم وخططهم التنموية ، والتي تأتي في إطار أولويات التنمية الوطنية والمحلية و البرنامج الحكومي”.

ولفت إلى أن “الاجتماع تضمن مناقشة تخصيصات المشاريع المُستمرة و المقترحة، والتي جرى إدراجها للعام الحالي  2023، و تخصيصاتها المالية ، بغية مُراعاة ذلك عند إدراج مشاريع جديدة لعام 2024 ، وكذلك استعراض المشاريع المُتلكئة  وآليات تمويلها، لاستئناف العمل فيها وإنجازها وخصوصاً التي فيها نسب انجاز اكثر من 70٪؜ والتي يجب انجازها خلال هذا العام والعام المقبل”.

فيما استعرض كل من مدير عام دائرة تخطيط القطاعات باسم ضاري محمود ، ومدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية عادل عبد زيد ، “التعليمات والتوجيهات والملاحظات بشأن المشاريع والمقترحات” ،مؤكدين على “أهمية الاسراع بتقديم جميع المتطلبات، وانجاز استمارات المتابعة المكتبية، وبيانات المشاريع الخاصة بنظام ادارة التنمية (IDMS)، وبيان القدرة التنفيذية للجهات المستفيدة من المشاريع”.