التخطيط: الخلافات السياسية هي السبب في عرقلة التعداد السكاني وتطرح تجربة جديدة

اعلنت وزارة التخطيط عدم وجود رؤية واضحة لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن هذا العام على الرغم من تأجيله، بينما ترى ان تأجيل الانتخابات الى تشرين الاول المقبل لم يكن بصالح التعداد.

وسبق ان اعلنت الوزارة تأجيل تنفيذه الى العام الحالي بسبب جائحة (كورونا) بعد ان كان من المقرر اجراؤه خلال العام الماضي، الا ان ذلك لم يكن للمرة الاولى، اذ اجلت الحكومات السابقة تنفيذه اكثر من مرة، بسبب الخلافات السياسية، وابرزها على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

ويتطلب تنفيذه هذا العام شراء 150 ألفاً من الأجهزة اللوحية، حيث طلبت وزارة الخطيط تخصيص 130 مليار دينار لإجرائه، لكن مجلس النواب خفض المبلغ إلى 60 ملياراً وهذا غير كاف، وفقا للوزارة.

وقال مدير الادارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن سمير خضير هادي في حديث تابعنه (الاولى نيوز): ان «الشهر المقبل سيشهد اجراء التجربة القبلية للتعداد العام للسكان والمساكن لاختبار الانظمة الالكترونية التي اعدت لتلك الفعالية، خاصة استمارة التعداد التي ستثبت على الاجهزة اللوحية وترسل البيانات من خلالها».

وسيتم اختيار محلتين لاجراء هذه التجربة، التي ستكون شبه مصغرة عن “التعداد”، بينما يضيف هادي “لم تتم لغاية الان تحديد مكان هاتين المحلتين”.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط مؤخراً ارتفاع عدد سكان العراق إلى أكثر من 40 مليوناً و150 ألف نسمة، بينما اشار الى ان السكان يزدادون في كل عام بين 850 الفا الى مليون نسمة.

كما اشار مدير الادارة التنفيذية الى ان “الرؤية ما تزال غير واضحة بشأن اجراء التعداد في هذا العام من عدمه، الا ان الملاكات مستمرة بعملها لحين اتخاذ القرار المناسب”.

لافتا الى ان “تأجيل الانتخابات الى تشرين الاول المقبل لم يكن بصالح التعداد».