التحضير للانتخابات المقبلة
د. فاتح عبدالسلام
قضى العراقيون المتطلعون لغد أفضل، كاملَ سنة ١٢٠٢ والصخب يحيط بهم من كل جانب حول التحضير للانتخابات المبكرة والشكوك في اقامتها او تأجيلها، وما يترتب على ذلك من صعود ونزول في موجات القلق التي تنعكس سلبا على الاستقرار النفسي والمعيشي للناس، ومن ثمّ اجراء الانتخابات في موعدها الجديد في العاشر من الشهر العاشر، ولا يزال البلد على حاله ساقطا في مستنقع المهاترات السياسية حول تزوير الانتخابات وعدم اعتراف قسم من المشهد بنتائجها. انتهت السنة على هذا الحال، فلم ير العراقيون من فضائل الانتخابات المبكرة شيئاً ليجدوا أنفسهم في سنة ٢٠٢٢ حيث يقع فيها الموعد التقليدي لدورة انتخابية عادية جديدة، فكيف سيكون الحال والبلد لم يتخلص مما وقع فيه من وضع متشظ بسبب انتخابات لم ينته الكلام فيها؟ وما العمل مع انتخابات من المفترض انّ التحضير لها يبدأ مع انطلاق السنة على اعتبار ان موعدها محصور بين الخامس والسابع من شهورها. دوامة الانتخابات طاحونة للوقت، والأموال، والإنتاج، والاعصاب. ماذا عساهم ان يفعلوا؟ هل ينفع البلد الطامس في التردي ان ينتج حكومة تستمر خمسة شهور، إذا تفاءلنا بتشكيلها في الشهر الثاني من سنة ٢٠٢٢، هل ستكون حكومة لإنقاذ الوضع العام والتفكير بخطط اقتصادية ناجعة وتنفيذها أم ستتفرغ للإعداد للانتخابات اللاحقة الوشيكة؟ إذا قاموا بإصدار مرسوم لتغيير الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية العامة، فذلك يعني انهم يحددون مسبقا عمر الحكومة المقبلة، وهذا سيقود لموضوع خلافي جديد. أو انَّ عليهم أن يتركوا المجال لتكون الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المبكرة الأخيرة، لترسم لهم المواعيد الدستورية الجديدة؟ حقيقة الخلافات، لا علاقة لها بأي همّ من الهموم الدستورية، ولا تخطر هذه الأمور ببال أحد من المتصارعين على جولة جديدة من المكاسب التي ستزيد من متاعب العراقيين لسنوات أخرى، وتكرس بقاء اسم العراق في ذيل أي تصنيف عالمي في أي مجال، وهذا يقود الى سؤال الملايين عن جدوى وجود التاريخ العميق والجغرافيا الاستراتيجية والثروات النفطية بأيدي مَن لا يستطيع أن ينهض بسمعة البلد ومكانته ومستوى حياة شعبه؟
