التجارة: قانون الأمن الغذائي يتيح الحصول على ثلاثة ملايين طن من الحنطة كخزين استراتيجي

اكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن قانون الأمن الغذائي يتيح الحصول على ثلاثة ملايين طن من الحنطة كخزين استراتيجي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز ) إن “قانون الأمن الغذائي الذي سيقره مجلس النواب يتيح للوزارة الحصول على كمية ثلاثة ملايين طن كخزين استراتيجي لمادة الحنطة”، لافتة الى أن “هذه الكمية ستجعل العراق خارج خطورة الأزمة الاقتصادية بسبب الكميات المقترحة كخزين استراتيجي، وثانياً الموسم التسويقي وما يحققه من كميات كبيرة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار مادة الحنطة إلى 750 ألف طن وجعل الخطة الزراعية مفتوحة، وثالثاً الموجود بالمخازن من الحنطة الاسترالية والالمانية التي وصلت الى الموانئ الجنوبية خلال الأيام الماضية”.
واوضح البيان أن “الوزارة تطمئن المواطنين بأن خزين الوزارة من مادة الحنطة جيد وفي تصاعد مستمر نتيجة الموسم التسويقي وخطة الوزارة الاستيرادية لمحصول الحبوب، وأيضاً قيام شركات عالمية بمقترحات لبيع كميات كبيرة من الحنطة الى العراق في حال إقرار قانون الأمن الغذائي أو الأموال التي ترد إلى الوزارة عبر حاجة البطاقة التموينية”.
واشار الى أن “الموسم التسويقي لا يزال يحقق نجاحات كبيرة من خلال تسويق أكثر من 300 ألف طن من الحنطة ، وعملية افتتاح المراكز التسويقية في المناطق الوسطى والغربية قد بدأت، مما يؤشر أن الموسم التسويقي سيحقق كميات كبيرة من الحنطة لصالح البطاقة التموينية وسد حاجة البلاد”، مبينا ان “موقف استلام الحنطة ليوم 6 آيار كان كالتالي: البصرة 951 طناً، النجف 1073 طناً، الأنبار 1208 أطنان، كربلاء 2548 طناً، ميسان 2325 طناً، بابل 4020 طناً،  واسط 14446 طناً، المثنى 3766 طناً، الديوانية 5036 طناً، الناصرية 1178 طناً، الرفاعي 1510 أطنان، إجمالي استلام اليوم 38068 طناً، وإجمالي استلام التسويق 265589 طناً”.
وتابع البيان أن “خزين وزارة التجارة من الحنطة وصل إلى كميات جيدة بعد استيراد أكثر من 250 ألف طن من الحنطة المستوردة فضلاً عن وجود كميات في مخازن الوزارة كانت مهيأة لتوزيع وجبة جديدة من الطحين الى المواطنين”، مشددا “على أن الوزارة تعاملت مع الأزمة العالمية للحبوب بشكل إيجابي من خلال الاعتماد على المتوفر في مخازنها واستيراد كميات من الحنطة عبر المتوفر من الأموال التي تردها من وزارة المالية رغم عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مما يؤشر استقرار حاجة البلاد للحنطة خلال الفترة المقبلة والابتعاد عن دائرة المخاطر في ظل مايحصل نتيجة الازمة العالمية في ارتفاع اسعار الحبوب”.
ولفت الى أن “نجاح الموسم التسويقي وورود كميات كبيرة من الفلاحين في هذه الفترة يؤشر أن الموسم سيكون ناجحاً بكل المقاييس، رغم أن الخطة الزراعية قد اختزلت نصف الكميات المزروعة من العام الماضي”.