رد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، الخميس، على المعلومات التي أوردها النائب هشام السهيل، بشأن وجود شحنات زيت استوردتها وزارة التجارة لمدة عشر سنوات.
وقال حنون، في تصريح تابعته (الاولى نيوز)،(4 شباط 2021): إن “كل المواد التي في مخازن وزارة التجارة، صدرت بشأنها قرارات قضائية من قبل السلطات المختصة، وأحكام ضد متهمين، بعضهم وزراء ومدراء عامون، فضلاً عن وجود قضية معروضة في مجلس الوزراء، لبيع أو إتلاف تلك المواد، من خلال لجان حكومية مختصة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة”.
وأضاف، أن “قضية زيت الطعام معروضة لدى القضاء العراقي، وهناك سبعة أو ثمانية متهمين في هذا الملف، وبعضهم صدرت أحكام بحقهم وتغريمهم كل المبالغ التي تسببوا في خسارتها، عبر استيراد المواد المخالفة للضوابط القانونية، وغير الصالحة”، مشيراً إلى أن “هذا الملف يعود إلى أعوام سابقة، وما زالت أحكام القضاء تصدر بين الحين والآخر، بشأن المتهمين الذين بعضهم داخل العراق، وآخرين في الخارج”.
ولفت إلى أن “تلك الشحنات، استُوردت ولكن اللجان المختصة عقب أجراء الفحوصات الخاصة بها، تبين لها، بأن تلك المواد غير صالحة، لذلك يتم التحفظ عليها، وإيداعها في المخازن، وتحال إلى القضاء للبت في شأن المقصرين”.
ونفى حنون، أن “يكون الوزير السابق، قد تورط في مثل هذا الملف”.
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هشام السهيل، الخميس، عن وجود مواد غذائية استوردتها وزارة التجارة، لمدة عشر سنوات، وبعضها منتهي الصلاحية.
وأوضح السه، أنه “لدينا الآن في مخازن وزارة التجارة مادة زيت مستوردة لمدة عشر سنوات، بعضها منتهي الصلاحية”.
وأضاف، “وجهت كتاباً إلى وزير التجارة لمعرفة تفاصيل وجود تلك الشحنات، وفيما إذا كانت المعلومات المتوفرة لدينا صحيحة أم لا؟”، مبيناً أن “مخازن الوزارة تحتوي ايضاً مادة الشاي منتهية الصلاحية، وهذا الأمر يتعلق بوزير التجارة السابق”.
وبين أن “وزارة التجارة تعاقدت بشأن مادة السكر لمدة عام، ولغاية الآن لم يصل السكر، حيث وجّهنا كتاباً إلى وزير التجارة بهذا الصدد وننتظر جوابه”، موضحاً أنه “إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، سيكون هناك استجواب لوزير التجارة؛ لأن قوت المواطن خطر أحمر”.
