التجارة تتفق مع الإقليم على إرسال فرق رقابية وتحيل مخالفات كثيرة للقضاء

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تفاصيل ملف البطاقة الإلكترونية، كشفت عن إحالة مخالفات كثيرة إلى القضاء والنزاهة تتعلق بعمل دوائر وشركات الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “ملف السلة الغذائية مشروع كبير يشمل أكثر من 39 مليون مواطن عراقي حيث يتم تجهيزهم بسبع مفردات أساسية من المواد الغذائية لتأمين الوضع الغذائي وأيضا مساعدة العوائل الفقيرة على تحقيق أمنها الغذائي”.

وأضاف حنون، أن “مشروع السلة الغذائية مشروع قائم إلى الآن وتم توزيع وجبتين ضمنه”، مشيراً إلى أن “الوزارة مستعدة لتوزيع الوجبة الثالثة”.

ولفت إلى أن “نتائج ايجابية حققها المشروع وهو ثمرة جهد كبير بين ملاكات وزارة التجارة التي أعدت هذا الملف بمساهمة الحكومة بشكل فعال وبإشراف رئيس الوزراء”، معرباً عن أمله في أن “يتم بالسنوات المقبلة تخصيص مبالغ إضافية لوزارة التجارة من التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة بغية شمول مواد جديدة او وجبات أخرى تضاف للمجهز للمواطنين”.

وأشار إلى ان “المشروع تمكن من تجاوز كل المخالفات والأخطاء التي حصلت في نظام البطاقة التموينية من خلال العقود ومشاركة القطاع الخاص العراقي الذي أسهم بقوة من خلال أحدى الشركات التي تعاقدت مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية”.

وبخصوص ملف البطاقة الإلكترونية، قال حنون، إن “ملف البطاقة الإلكترونية ملف مهم يسهم في كشف محاولات الفساد من خلال إشراك أسماء وهمية”، موضحاً ان “هذا النظام سيعتمد على بصمة العين والتدقيق بكل الذين يتسلمون البطاقة التموينية من خلال تدقيقهم وعدم تكرار أسمائهم فضلاً على انه سيوفر للمواطن فرصة الحصول على معرفة نوعية المواد من خلال الدخول إلى البرنامج الالكتروني”.

وبين، أن “النظام سيسهم في التواصل بين الوزارة والمواطن، وايضاً المواطن ووكيل المواد الغذائية للمنطقة، وبالتالي فأن نظام البطاقة الإلكترونية يسهم بغلق  ملف كبير في التكرارات ومحاولة الحصول على حصة إضافية فضلاً على أنه يوفر للمواطن فرصة الإتصال بالمركز التمويني وفرصة الاتصال بدائرة التخطيط وفرصة الاتصال بوزارة التجارة من خلال الهاتف الذي يتيح له معرفة كل التفاصيل”.

وتابع: “كذلك كل معاملات المواطنين ستجري ضمن النظام الكتروني والذي يتيح لهم الحصول على معلومات وإجابات الدائرة المعنية فضلاً عن أنه يمكن اضافة المواد من خلال نظام البطاقة الالكترونية عبر الاتصال”، منوهاً بأن “النظام يجري مع إحدى منظمات الأمم المتحدة وسيوفر لوزارة التجارة فرصة لتحديد المشاركين في البطاقة التموينية وفرصة لمعرفة تقارير الرأي العام من خلال شكاوى المواطن والملاحظات على كل ما في البطاقة التموينية، وبالتالي سنحقق عملية التفاعل والتعاون مع المواطنين من خلال إيصال شكواهم”.

ولفت إلى أن “النظام يوفر لقيادة وزارة التجارة فرصة معرفة المواد التي جهزت للمواطنين ونوعياتها وكمياتها والمخالفات التي تجري عند وكلاء المواد الغذائية من خلال عدم تجهيزهم أو تجهيزهم بمواد أخرى من غير المجهزة من مخازن وزارة التجارة”، مؤكداً أن “عملية الضبط ستكون عملية سريعة محددة بالبرنامج الالكتروني الذي يتيح للمواطن تحديد شكواه لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وحول موضوع الرقابة على الوكلاء، قال حنون، إن “وزارة التجارة استطاعت من خلال استخدام أنظمة الاتمتة واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن انتشار فرقها الرقابية على مستوى بغداد والمحافظات، الوصول إلى أبعد نقطة حيث وصلت إلى محافظات البلاد وهو ما سهل عليها الحصول على معلومات المخالفات التي تحصل عند وكلاء المواد الغذائية من خلال جهاز رقابي صارم يتابع بكل دقة عمليات تجهيز مفردات البطاقة التموينية ومتابعة مخالفات الوكلاء”.

وأكد، أن “وزارة التجارة باتت تستطيع حالياً تحديد المخالفة في أي من مناطق   العراق خلال ساعة أو ساعتين من خلال وجود فرقها الرقابية على امتداد ارض الوطن ومن ضمنها مناطق اقليم كردستان”، لافتاً إلى “وجود متابعة بالتنسيق مع حكومة الاقليم وتحديداً وزارة التجارة في كردستان، وبعد الاجتماع المشترك الذي عقد في اربيل تم الاتفاق على السماح لفرق الرقابة التجارية في مركز بغداد لتأهيل وتدريب أجهزة الرقابة في محافظات الاقليم فضلاً عن إمكانية الدخول في فرق مشتركة لتحديد المخالفات في المطاحن الأهلية ومراكز التموين الموجودة في الإقليم”.

وأشار إلى أن “وزارة التجارة لديها جهاز رقابي مهم جداً استطاعت من خلاله أن تضع اليد على كميات كبيرة من مادة الطحين المهربة، واستطاعت وضع اليد على عدد كبير من المخالفات التي تجري على مستوى عمل البطاقة اليومية أو على مستوى الأعمال اليومية لدوائر وشركات الوزارة”.

وأضاف، أن “هذا الجهاز استطاع إحالة الكثير من المخالفات إلى القضاء العراقي وهيئة النزاهة، إضافة إلى امتلاكه ملفات كبيرة يدقق بها حالياً لغرض إحالتها وفق الأصول ووفق الإجراءات القانونية”.