التجارة تتعاقد لشراء 36 ألف طن لزيت الطعام من المنتج المحلي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، التعاقد لشراء 36 ألف من مادة زيت الطعام من المنتج الوطني ضمن آليات التعاقد لشراء مواد مفردات البطاقة التموينية.
وذكرت الوزارة، في بيان نقله الناطق الرسمي لها، أن “لجنة التعاقد المركزية لوزارة التجارة صادقت اليوم، على عقد شراء 36 ألف طن من مادة زيت الطعام من المنتج الوطني”.
وأضافت، أن “ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية جهزت المواطنين في عموم محافظات البلاد بـ10 آلاف طن من مادة زيت الطعام”، لافتة إلى “التعاقد هذا اليوم لشراء 36 ألف طن من مادة زيت الطعام لاستكمال تجهيز وجبة كاملة من هذه المادة.
من جانبه، قال وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري، إن “الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في تجهيز مفردات البطاقة التموينية بسبب الدعم الذي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء بتذليل المعوقات التي واجهت الوزارة في الاعوام السابقة ، مؤكدا” استمرار تجهيز وجبة جديدة من مادة زيت الطعام للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك”.
وأشار الجبوري، إلى أنه وجه “بتجهيز مادة الرز العنبر والياسمين العراقي إلى عموم وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات، ومن خلال توزيع هذه المادة المسوقة من الفلاحين والمزارعين لمحصول في المحافظات الشلبية”.
وأكد الوزير، أن “الفترة المقبلة ستشهد تجهيز كامل مفردات البطاقة التموينية للمواطن العراقي في إطار سلة واحدة ضمن الوجبات التي توزعها الوزارة”، مشيرا إلى أن “هناك آليات وإجراءات ستتخذ لمنع توزيع المواد الغذائية بشكل فردي لمنع استغلال المواطنين من قبل بعض الوكلاء وفرض مبالغ على كل مادة تجهز “.
وكان الوزير الجبوري ، قد أكد بوقت سابق اليوم، خلال اجتماعه مع شركات الغذاء، على “ضرورة تجهيز كافة المواطنين دفعة واحدة من مفردات البطاقة التموينية الأساسية الأربع التي تجهزها الوزارة”.
وأوضح، أن “الوزارة جهزت مادة السكر وزيت الطعام، كذلك يجري الاستعداد لتجهيز الوجبة الثالثة من مادة الطحين، فضلا عن التعاقد لشراء 36 ألف طن من مادة زيت الطعام لاستكمال الوجبة الأولى من هذه المادة”.
وأشار الجبوري، إلى أن “جميع أجهزة وزارة التجارة مستنفرة الآن لغرض استكمال تجهيز مفردات البطاقة التموينية استعدادا لشهر رمضان، وأن نظام البطاقة التموينية سيشهد استقرارا بعد توجيه رئيس الوزراء، وحل المشاكل التي تواجه وزارة التجارة سواء في موضوع استثناء الوزارة في تنفيذ العقود الحكومية والحصول على التخصيصات المالية من وزارة المالية بشكل مستقر، ليتيح لوزارة التجارة التعاقد على شراء مادة الرز من المناشئ العالمية فضلا عن التعاقد لشراء مادة الزيت والسكر من المنتج الوطني ووجود الحنطة المحلية المسوقة من المزارعين والفلاحين”.
وطمأن الوزير، المواطنين أن “مفردات البطاقة التموينية ستختلف عن سابقاتها وستشهد آليات التجهيز استقرارا، بعد حل المعوقات المتعلقة بالتخصيص المالي واستثناء الوزارة من تعليمات العقود الحكومية، والتي وجه رئيس الوزراء بتذليل العقبات أمام الوزارة لتسهيل توفير مفردات البطاقة التموينية”.