التجارة تؤكد اتخاذها جملة اجراءات لتوفير مادة الحنطة لمنع تداعيات اي أزمة مقبلة
ردت وزارة التجارة، اليوم الخميس، على اخبار اشارت الى ان العراق مقبل على ازمة في مادة الحنطة، معلنة انها تعمل باتجاه جملة من الاجراءات لتوفير خزين كافي من هذه المادة يكفي لتجاوز اي ازمة مستقبلية قد تؤثر سلبا” على استقرار عملية تجهيز مادة الطحين ضمن مفردات السلة الغذائية .
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (الاولى نيوز)، “منذ ازمة ارتفاع اسعار القمح العالمية وتدني مستوى الموسم التسويقي بالعام المقبل بسبب انخفاض منسوب المياه عملت وزارة التجارة باكثر من اتجاه، الاول كان مخاطبة المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض التعاقد لشراء مادة الحنطة الاجنبية وحصلت الموافقة على صرف 100 مليون دولار لشراء 500 الف طن من مادة الحنطة الاجنبية من مناشئ اجنبية .
وأضافت، انها “رفعت مقترح مشروع الطحين الابيض الذي بموجبه يقوم القطاع الخاص العراقي والمطاحن الاهلية باستيراد القمح الاجنبي بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب وحصلت الموافقة على العمل بالمشروع خلال الايام المقبلة “، مؤكدة أن “هذا المشروع سيحقق نسبة كبيرة لسد حاجة البلاد من مادة الطحين الابيض”ويغلق ملف الاستيراد لهذا النوع من الطحين.
واكدت “ان العرق يستورد كميات كبيرة من مادة الطحين الابيض من الدول المجاورة”، لافتة الى ان “هذا المشروع سيقتح الباب للاعتماد بشكل كامل على المنتج الوطني من مادة الطحين الصفر ومن خلال تعاقدات يجريها القطاع الخاص مع مناشئ اجنبية وباشراف ومتابعة وزارة التجارة”.
وبينت، ان ” اجراءات الوازرة كان باتجاه العمل بعدة اتجاهات منها المشروع الوطني لانتاج الطحين الصفر وفتح الاستيرادات للقطاع الخاص العراقي والاتجاه الثاني بالعمل على المخاطبة والتأكيد على وزارة المالية والمجلس الوزاري للاقتصاد لتخصيص مبالغ لغرض توريد كمية 500 الف طن من مادة الحنطة خلال الشهر الاول من العام المقبل”.
ولفتت الى، “وجود خلية ازمة في وزارة التجارة والاهتمام الحكومي في هذا الجانب فضلا” عن المتابعات من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، كذلك تحرك الواسع للتنسيق عالي المستوى مع وزارة المالية والمجلس الوزاري بغية رصد تخصيصات مالية لهذه الوزارة لسد النقص الذي قد يحصل في موضوع الحنطة في ظل الارقام والبيانات التي تعلنها وزارة الزراعة عن الموسم التسويقي المقبل .
الوزارة اشارت ان هناك وجبة كاملة معده لتجهيز المواطنين خلال الشهر الاول من عام 2022 وثمنت كل الجهود التي تبذل لدعمها اعلاميا” لغرض الاستعداد بشكل ايجابي لتجاوز تداعيات مشكلة ارتفاع البورصة العالمية لمادة القمح
