التجارة: السماح بإعادة تصدير العديد من المواد واستثناءها من القوانين النافذة

اعلنت الشركة العامة للمعارض بوزارة التجارة، الاربعاء، السماح بإعادة تصدير المواد المستوردة وجميع المواد الاولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية واستثناءها من القوانين والقرارات النافذة.

وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، ان “هذا القرار جاء بناءً على احكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتضمنة (السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة والاجنبية التي ترد المراكز الجمركية بموافقة مسبقة لغرض اجتياز الحدود دون ان تتداول داخل البلد، على ان يستوفى رسم مرور تلك البضائع”.

واضاف ان “المادة سمحت كذلك بتصدير جميع المواد الاولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية واستثناءها من القوانين والقرارات النافذة، ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والالمنيوم”.

واشار الى ان “نص المادة استثنى المواد المحددة من جميع القرارات والقوانين التي تستوجب الحصول على الموافقات الاصولية من الجهات القطاعية”.

ولفت إلى ان “هذا القرار سيساعد بشكل كبير على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، بما يسهم بالنهوض بالواقع التجاري والصناعي، ودخول العملة الصعبة من خلال تصدير هذه المواد”.