البيشمركة تشكك بـ”بيانات بغداد” المتعلقة بالقصف التركي وتثير عدة تساؤلات

شكك أمين عام وزارة شؤون البيشمركة، جبار ياور، الأحد، بـ”بيانات الحكومة الاتحادية” المتعلقة بالقصف الجوي والمدفعي التركي والإيراني.

وقال يارو، في حديث تلفزيوني، إن “حكومة إقليم كردستان، أبدت من خلال رئاسة مجلس الوزراء موقفها من موضوع الاعتداءات التركية والإيرانية وطالبت بإيقاف عمليات القصف الجوي والمدفعي، كما دعت إلى عدم تزويد تركيا وإيران بذرائع تبرر قيامهما بتلك العمليات. كما أدان برلمان كوردستان عمليات القصف تلك”.

وكشف، عن “إخلاء نحو 100 قرية تماماً في مناطق زاخو والعمادية خلال أقل من شهر، بسبب عمليات القصف، في حين أن 450 قرية كانت قد أخليت في أوقات سابقة في عموم المناطق الحدودية، واستشهد عشرات المواطنين المدنيين وأحرقت حقول وبساتين المواطنين وقتلت أغنامهم ومواشيهم جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي”.

ولفت، إلى “حالة هلع انتابت سكان المناطق الحدودية بسبب عمليات القصف المذكورة، ولهذا فإن من مصلحة الجميع أن يشيع الأمان في تلك المناطق”.

وبشأن موقف الحكومة الاتحادية العراقية من قصف المناطق الحدودية، قال ياور: “بموجب الدستور والقانون، تقع مسؤولية حماية حدود وأجواء كل العراق، الذي يشكل إقليم كردستان جزءاً منه، على الحكومة الاتحادية العراقية، بينما تلقى تهم التقصير في هذا المجال وفي أحيان كثيرة وبدون وجه حق، على حكومة إقليم كردستان أو على قوات البيشمركة”.

وأعرب، عن “استغرابه من قيام الطائرات التركية باختراق الأجواء العراقية”، متسائلاً: “كيف يمكن لطائرات حربية تركية أن تخترق أجواء العراق بعمق 120 كيلومتراً وتقصف (كونه ماسي) في السليمانية بدون موافقة سلطة الطيران العراقية؟ بينما لا يسمح لأي طائرة بالتحليق في أجواء العراق إلا بعد استحصال موافقة سلطة الطيران العراقية؟ لهذا السبب أشكك في عموم بيانات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالقصف الجوي والمدفعي التركي والإيراني”.

ونوه، إلى أن “قصف الحدود مستمر منذ العام 2007 وإلى اليوم، أي أن حدود وأجواء العراق تنتهك باستمرار طيلة 13 سنة، ومنذ بداية السنة الحالية وحتى 31 أيار تعرضت المناطق الحدودية 137 مرة إلى القصف الجوي والمدفعي، 135 من جانب تركيا ومرتين من جانب إيران، حيث شنت تركيا 85 عملية قصف جوي و50 عملية قصف مدفعي على هذه المناطق”.

وأكد، أن “الحكومة الاتحادية، إن كانت تريد إنهاء هذه المآسي بإصدار بيان، فهذا لن يحصل”، داعياً إياها إلى “التعامل بجدية أكبر مع كل من تركيا وإيران والدخول في حوار معهما من أجل حل هذه المشكلة”.

وشكك يارو، في تلك الهجمات، ضارباً مثلاً بالتصريحات الأخيرة لوزير النفط العراقي، بالقول: “يقول وزير النفط العراقي إن جميع حقول النفط في إقليم كردستان يجب أن تدرج وبموجب المادتين 111 و112 من الدستور في الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية”، متسائلاً: “لماذا يلجأون إلى مواد الدستور عندما يرتبط الموضوع بآبار النفط؟ بينما لا يلتفتون إلى المادتين 109 و110 من الدستور للدفاع عن سيادة العراق وأجواء العراق؟”.

الأولى نيوز-متابعة