البيتكوين يمزق سنين العملات الورقية .. التعامل بها في العراق جريمة!
في أيلول العام الماضي أصيب إحسان عبد الأمير (36 عام) بفيروس كورونا أثناء عمله اليومي في أحدى شركات الصيرفة والتحويل المالي وسط بغداد. حيث يقول عبد الأمير إن” النقود الورقية أصبحت من أكثر الطرق السريعة لانتشار فيروس كوفيد-19 الذي وتوالت التصريحات الطبية محذرة من خطورة هذا الانتشار وبالفعل انتشر الفيروس عن طريق النقود الورقية؛ يتحدث عبد الأمير أيضًا إلى “موازين نيور” بان, النقود الورقية اصبحت منبوذة في الغالب من قبل الجميع وذلك لكثرتها إذا كنت تنوي شراء منزل وبما ان العالم يعيش العصر الإلكتروني السريع من قبل الهواتف المحمولة التي أصبحت جزءًا مما تحمله اليد على مدار اليوم، ناهيك عن إكمال جميع الأعمال بها، خطر يهدد وجود العملات الورقية”.
يبدي عبد الأمير تأييده واهتمامه بالتعامل بالعملة الرقمية والتي تعرف أيضا بالعملات الإلكترونية، التي هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية. وأيضًا لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. إلا ان ذلك سيقوض من التعامل بها داخل العراق وبسبب القرارات المتخذة تجاه العملات الرقمية”.
عقوبة حادة لمن يتعامل بالنقود الرقمية ؟
يؤكد البنك المركزي العراقي عبر موقعه الرسمي بأن “التعامل بالعملات الرقمية تنطوي على مخاطر عدة لاسيما فيما يتعلق بالقرصنة الالكترونية والاحتيال.
وعلى الرغم من عدم وجود رواج لها داخل العراق فإن المركزي يؤيد إصدار التعميم بعدم استخدامها وإخضاع المتعاملون بها لأحكام قانون غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين ذات العلاقة بهذا الخصوص”.
إن عملة البت كوين ووفقًا للبنك المركزي هي عملة الكترونية افتراضية تتداول عبر الانترنت فقط دون وجود مادي لها وتستخدم للشراء عبر الانترنت وتدعم الدفع باستخدام بطاقات البت كوين او قد تحول الى العملات التقليدية في بعض الاحيان”.
بينما يعارض الخبير في الشأن المالي الدولي آيفان الدوبرداني قرار البنك المركزي العراقي إذ يقول لـ “موازين نيور” “إن الأرضية المصرفية العامة في العراق غير مناسبة لبدء مسلسل التداول النقدي الرقمي بسبب ضعف القوانين وعدم ثقة المواطن بالقطاع المصرفي الذي يشهد بين الحين والأخر إفلاس مصرف ما وإغلاقه كما حدث مع (الوركاء، البصرة، دار السلام والاقتصاد وغيرها)،, وأيضًا بسبب قيود تداول عملات البيت كوين, كاشفًا عن وجود عمليتين لتحصيل العملة الرقمية تكون الأولى Miningالتي تعتمد على أجهزة وكومبيوترات خاصة متطورة والتي تسمى مزارع التعدين تعمل بنظام الكهرباء ذات القدرة العالية و العراق يشهد ضعف مستمر في الطاقة الكهربائية أو عن طريق الشراء والبيع عبر منصات “Pains – Obi”.
الدوبرداني يضيف:” من المفترض أن يقوم المصرف المركزي العراقي بتأسيس غرفة خاصة لعمليات التقنية للعملات الرقمية المشفرة من المواكبة العالمية وتطوير الاقتصاد الريعي عن طريق تأسيس دينار عراقي رقمي بدلاً من الذهاب لمعاقبة من يتداول العملة الرقمية بجريمة غسيل الأموال”.
اختلاف الآراء المالية!
يختلف مع الدوبرداني بالرأي؛ ويؤيد الخبير في مكافحة غسيل الأموال -عبد الرحمن الشيخلي- خطوة البنك المركزي العراقي حاليًا بمعاقبة من يتعامل بالعملة الرقمية وفق قانون غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015!”.
يتحدث -الشيخلي- لـ”موازين نيور”: البت كوين وبقية العملات الرقمية هي افتراضية و لا يمتلك من يتعامل بها حساب رسمي، متسائلًا: كيف يتم أثبات ذلك؟”.
يشير -الشيخلي- أيضًا إلى أن” البنك المركزي العراقي ليس له سيطرة على التعامل بها ولكن يمكن محاسبة من يودع متحصلاته النقدية منها وفق مبدأ قانون (من أين لك هذا)! مضيفًا : بذلك لن يستطيع أثبات مصادر أمواله فيقع تحت طائله قانون غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 باعتبارها أموال مجهولة المصدر”.
لغاية الآن لم تتضح صورة واضحة المعالم للعملة الإلكترونية خاصة الأهم والأشهر في الوقت الحاضر الـ(البت كوينBitcoin )، كون هذه العملة وفقًا -للشيخلي- الذي يؤكد بانه” يفترض للتعامل بها أن تكون هناك قاعدة ونظام إلكتروني متفق عليه من الجميع و يتمتع بنظام حماية فعال محصن من الاختراق، كون أي خطأ أو عدم توافق بين المتعاملين به قد يؤدي إلى نتائج وصفها الشيخلي بـ”الكارثية”.
نجاح العملة الرقمية في العراق؟
يحدد -الشيخلي- نجاح التعامل في العراق بالعملة الرقمية بوضع آلية لربطه مع أحد أساسيات المال كالذهب أو البترول آو أي مادة استراتيجية أخرى حتى يأخذ مداه في المنافسة مع غيره من العملات الافتراضية الأخرى التي ستظهر الذي يؤدي لإدخاله في أسواق المال”.
عوامل ارتفاع النقد الرقمي؟
العملة الرقمية هي رصيد مالي مسجل إلكترونيًا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر. وهناك شكل آخر من أشكال الأموال الإلكترونية هو أموال الشبكة، تسمح بنقل القيمة على شبكات الحاسوب، ولا سيما شبكة الإنترنت وفقًا للخبير في الشؤون التكنلوجيا النقدية عادل القره غولي. الذي يضيف : المال الإلكتروني هو أيضًا مطالبة على مصرف خاص أو مؤسسة مالية أخرى مثل الودائع المصرفية.
القره غولي يحدد لـ”موازين نيور” عدة عوامل أدت إلى الارتفاع العالمي المفاجئ في التعامل اليومي خلال الفترة القليلة الماضية خصوصًا مع نهاية العام 2020 وبداية العام الجديد 2021، لعملة البت كوين”.
يضيف : اهتز النقد المالي في عدد من الدول بسبب القيود التي فرضت على التجارة البينية وغلق المجالات الجوية بسبب جائحة كوفيد-19، وأرادت تلك الشعوب اللجوء إلى بديل آمن كـ”البت كوين” لإنها يكن من الممكن تغطيتها من قبل أي نظام دفع إلكتروني سابق”، الأمر يشبه ما حدث بعد الأزمة الاقتصادية في عام 2008 بالولايات المتحدة حيث قد وصل عدد البنوك التي انهارت إلى 19 بنكاً وكذلك اثرت أزمة 2008 على الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية”, فيما كان العامل الثاني هو زيادة عدد المحافظ الرقمية بشكل كبير، ما زاد من إرتفاع نسبة تداول العملات الرقمية وليس البيتكوين فقط”.
ان المحافظ الرقمية وفقًا للقره غولي، هي محافظ مخصصة للعملات الرقمية المشفرة، وقد تكون على هيئة جهاز أو برنامج إلكتروني أو خدمة تستطيع تخزين العملة المشفرة بها، وإجراء التعاملات بسبب الحاجة الملحة لاستخدامها وسهولة في التواصل عبر شبكة الإنترنت، وما يترتب عليها من تسهيل للعمليات مثل عمليات الشراء والتي تتضمن تحويلات نقدية صغيرة كانت ام كبيرة وبالتالي سرعة وصولها للطرف الآخر.
أما العامل الثالث في إرتفاع البيتكوين، يحدد القره غولي هو عنصر الندرة، حيث يصل عدد عملات البيتكوين إلى 21 مليون فقط خلال مواقع التداول الشبكي العالمي والتي صدر منها حتى الآن، 18 مليون وحدة، أي أن زيادة الطلب مقابل ميزة الندرة، أدى إلى زيادة سعرها”، بينما العامل الرابع الذي أدى إلى ارتفاع ثمن البت كوين، هو أن عددًا كبيرًا من الشركات بدأت في تحويل جزء من ميزانيتها إلى البت كوين لأنها أصبحت أحد الأصول التي يتم تداولها على نطاق واسع، أكثر من العملات التقليدية القوية, ومن ضمنهم شركة سكوير والتي يرمز لها SQ”.
من: علي كريم إذهيب
