البيئة: غالبية حملات التشجير في البلاد غير مجدية

أكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، أن العراق ليس من المتسببين بالتغير المناخي والدول المتقدمة تتحمل المسؤولية، فيما اعتبرت غالبية حملات التشجير في البلاد غير مجدية.

وقال مديرعام الدائرة الفنية لوزارة البيئة عيسى الفياض، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “ملف التغير المناخي شائك ويرتبط بالاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والصناعة”، مبيناً أن “العراق من المتضررين من التغير المناخي العالمي وليس من المتسببين به”.

وأضاف، أن “العراق أبلغ المنظمات الدولية المسؤولة عن الملف البيئي بأنه غير معني بالتلوث على اعتبار أنه دولة منتجة للنفط وليس مصنعاً له وعلى البلدان المتقدمة ان تقدم دعماً بقدر الضرر التي تخلفه على البيئة جراء صناعاتها”.

وفيما يتعلق بملف المياه وشحتها في العراق أكد الفياض أن “شحة المياه وجفاف مساحات مائية أحد أوجه التغير المناخي، وقلة الدعم المالي كانت سبباً في عدم استخدام التقنيات الحديثة ومن بينها الري المغلق لتقليل الخسائر المائية القادمة من تركيا”.

وتابع أن “الحل يكمن باستخدام التقنيات الحديثة في الملف المائي والاعتماد على الدعم الدولي كون الملف يحتاج الى أموال كبيرة”.

وحول عمليات التشجير الجارية حالياً ذكر أن” غالبية حملات التشجير في العراق غير صحيحة إذ ينبغي أن تتم بأشجار مستدامة ضمن خطة زراعة مدروسة بالاعتماد على تجارب الدول المتقدمة في الزراعة”.

ويوم أمس دعت وزارة البيئة، إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التغير المناخي وظاهرة التصحر في العراق تدعم بميزانية سنوية، محذرة من تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مساحات عرفت بخصوبتها ودعمها للأمن الغذائي في البلاد.

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي للقناة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “تحدي التغير المناخي وتأثيراته السلبية على العراق واضح للعيان وأكدت تقارير الأمم المتحدة أنه واحد من أكثر خمسة بلدان في العالم تأثراً”.

وأضاف، أن “البلاد تتعرض لقلة غير مسبوقة في معدلات التساقط المطري وفي الإيرادات المائية والعراق من دول المصب وليس المنبع وقلة التدفقات المائية تؤثر وتتسبب بزيادة معدلات التصحر وقلة الأراضي الخصبة”.

وأكد أن “العراق يفقد سنوياً 100 ألف دونم جراء مشكلة التصحر والزحف الصحراوي والأخطر من ذلك تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مناطق لطالما كانت خصبة وواعدة في عملية الزراعة وتأمين مخرجات الأمن الغذائي للبلد”.

وأشار إلى أن “زيادة التصحر مرتبطة كذلك بالآليات المستخدمة في الزراعة والخطط الموضوعة لزراعة محاصيل معينة جزءا من استراتيجية الأمن الغذائي، ونعتقد أن من الضروري وجود رؤية مختلفة لإدارة ملف الموارد المائية ومعالجة الجفاف في المحافظات الأكثر تضرراً وخاصة مدن الجنوب”.

وأكد أن “وزارة البيئة هي الجهة المخولة بمتابعة ملف الامنين المائي والغذائي لأنهما جزءان من منظومة الأمن البيئي، والعراق يعاني منذ 3 سنوات من أزمة جفاف، وقضية إيجاد حلول لا تتعلق فقط بقلة التخصيصات المالية بل هناك ربما مشكلة في الإدارة المالية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بمعالجة ملف التصحر”.

ودعا الفلاحي إلى “وضع استراتيجية وطنية وإيجاد أموال كافية كميزانية سنوية لمواجهة تحدي التغير المناخي والتصحر وخاصة لحساب دائرة الغابات ومكافحة التصحر التابعة لوزارة الزراعة والدوائر المعنية الأخرى بهذا الملف”، مؤكداً أن “مجلس الوزراء والبرلمان لن يترددا بوضع الدعم المطلوب”.

وأضاف، أن “واحداً من صور الدعم التي ينبغي التعويل عليها لدعم هذه الخيارات هو ما وجه به رئيس الوزراء بإعداد استراتيجية بعنوان الورقة الخضراء التي تركز على إحداث تنوع اقتصادي عبر تنشيط القطاعات المنتجة وعلى رأسها الزراعة والصناعة لإيقاف الاعتماد الكلي على أسعار النفط وأيضاً إيجاد آليات تراعي مناخ العراق في الزراعة والري”.