البيئة: خطة لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم البلاد

أعلن مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن إحراز العراق المرتبة الثالثة عربياً بالربط الشبكي مع الشبكة العالمية لتبادل المعلومات الإشعاعية، فيما حدد شرطاً يُمكَّن العراق من استيراد اليورانيوم المثرى والوقود النووي.

وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، صباح الحسيني، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إنه “استناداً إلى المهام والمسؤوليات الموكلة بموجب القوانين الرقابية النافذة فإن مركز الوقاية من الإشعاع يتولى مهام الرقابة على كافة الأنشطة والممارسات ذات الصلة باستخدام مصادر الإشعاع المؤين في الاستخدامات السلمية كافة، أي في التطبيقات الطبية والصناعية والبحثية والنفطية”.

وتابع، أن “المركز يقوم بترخيص وتفتيش هذه الأنشطة وضمان توفر وسائل الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها، كما يتولى المركز مهام الرقابة على أنشطة تصفية المنشآت النووية السابقة وإزالة التلوث الإشعاعي وإدارة النفايات المشعة، فضلاً عن منح ترخيص كافة العاملين في حقل الإشعاع ومراقبة جرع تعرضهم الشخصي للإشعاع “.

وأضاف، “يتحمل المركز أيضاً مراقبة البيئة العراقية من الناحية الإشعاعية عن طريق قياس الخلفية الإشعاعية للنماذج البيئية ( تربة، ماء، هواء)، فضلاً عن منح شهادات صلاحية للاستهلاك أو الاستخدام البشري للمواد المستوردة ( غذائية ، غير غذائية ) من الناحية الإشعاعية”.

وأوضح الحسيني، أن “المركز حقق العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، أبرزها إعداد خطة البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم جمهورية العراق والتي نتج عنها إعلان عدد من المحافظات في جنوب العراق خالية من التلوث الإشعاعي”، مؤكداً أن “العمل جارِ على إزالة التلوث الإشعاعي في المحافظات الأخرى”.

ولفت إلى، أنه “تم إقرار موازنة البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم العراق، فضلاً عن إقرار الحقيبة الوطنية للتعامل مع المواد النووية والإشعاعية، والتصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية”.

وأكمل بالقول: “كما عمل المركز على تعزيز الدور الرقابي على أنشطة الطب النووي والعلاج الإشعاعي، والإسهام في ترخيص المؤسسات والعاملين في هذا المجال، من أجل دعم وزارة الصحة في التشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، وذلك لما لهذه المؤسسات من دور مهم في تخفيف الأعباء على المرضى وعوائلهم”.

وذكر الحسيني، أن “المركز عمل على تعزيز إجراءات إدارة نفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ (NORM)، فضلاً عن  متابعة أوضاع المنشآت النووية الأوكرانية والاستعدادات الوطنية للاستجابة لمواجهة الحوادث النووية منذ بدء الحرب الدائرة هناك في 24شباط عام 2022 ولغاية الآن، حيث يتم رفع تقارير دورية الى مكتب رئيس الوزراء عن مستجدات الأحداث التي تتعرض لها هذه المنشآت”.

وأشار إلى، أن “هنالك خططاً لإنشاء المختبر المعياري الوطني لقياس الجرع SSDL ، الذي سيوفر موارد مالية كبيرة إضافة الى دعم المؤسسات وتقليل الكلف المالية الخاصة بمعايرة الأجهزة وتوفير العملة الصعبة “.

ولفت إلى، “إنجاز العديد من الزيارات التفتيشية لمواقع تواجد مصادر الإشعاع المؤين التابعة للمؤسسات الصحية والبحثية والصناعية، حيث فاقت نسب الإنجاز في مجال التفتيش في عام 2023 عن نسب الإنجاز في الأعوام السابقة بمعدل يصل الى 13 بالمئة”.

وأكد، أن “المركز تمكن من فرض إحكام السيطرة على حركة الحديد (السكراب)، وتحديث آليات فحص (السكراب) وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، وبما ينسجم مع البرنامج الوطني الحكومي في مجال دعم الاقتصاد الوطني”.

وتابع “كما عمل المركز على  تعزيز إجراءات الرصد الشبكي لمنظومات الرصد البيئي والإنذار المبكر من خلال تحويل أنظمة الاتصال الى نظام الاتصال اللاسلكي GPRS وتحقيق الاتصال مع كافة المنظومات الفرعية المنتشرة في عموم العراق بما في ذلك إقليم کردستان”.

وأشار إلى “تحقيق الربط الشبكي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال شبكة IRMIS ومتابعة حالات الطوارئ الإشعاعية من خلال شبكة USIE “، مؤكداً أن “العراق ثالث بلد عربي حقق الربط الشبكي مع الشبكة العالمية لتبادل المعلومات الإشعاعية”.

ونوه، بأن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بتجهيز المركز بـ 21 منظومة رصد إشعاعي جديدة، لتضاف الى المنظومات الحالية من خلال مشروع التعاون الإقليمي INT9185 “.

وأضاف الحسيني، أن “المركز عمل على توسيع أطر التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى “انتخاب العراق رئيساً للشبكة العربية للهيئات الرقابية ANNUR للدورة 2022- 2023”.

وبين الحسيني، أن “المركز يقوم بإدارة ملف التلوث الإشعاعي ومعالجة المواقع الملوثة الناجمة عن البرنامج النووي العراقي السابق وإدارة النفايات المشعة الناتجة عنها، حيث يقوم المركز بالرقابة على أنشطة تصفية المنشآت النووية وإدارة النفايات المشعة من خلال مراجعة وتقييم الخطط الخاصة بإزالة التلوث الإشعاعي عن هذه المنشآت والمواقع بموجب تعليمات وضوابط وطنية تم إصدارها وفق معايير ومتطلبات الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وتابع، “كما يقوم المركز بتقييم المتطلبات الخاصة بترخيص مواقع الخزن والتخلص من النفايات المشعة وفق الستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المشعة في عموم العراق”.

ووفقاً له، “يتم حالياً دخول المواد والمصادر المشعة المستخدمة في المجال الطبي والصناعي وفقاً لمتطلبات رسمية، والتي تستخدم في القطاع الصحي والطب النووي والعلاج الإشعاعي وفي القطاع الصناعي والنفطي في التطوير الصناعي وجس الآبار النفطية وغيرها من الاستخدامات الصناعية الأخرى”.

وأوضح، أن “المواد والمصادر المشعة تدخل بشكل رسمي وبإشراف الجهات الرقابية في العراق وعبر المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، وفق متطلبات وسياقات عمل خاصة بترخيص استيراد هذه المواد”.

وتابع، “كما يعمل مركز الوقاية من الإشعاع على إنشاء قدرة فحص إشعاعي في المنافذ الحدودية وفق برنامج استثماري من أجل مراقبة المواد المشعة الداخلة إلى العراق عبر كافة المنافذ الحدودية”.

وأضاف، “يسمح بدخول كافة المواد المشعة الداخلة في التطبيقات الصحية والصناعية، عدا المواد المشعة المشمولة بمعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية والخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي يكون العراق طرفاً فيها، فضلاً عن منع استيراد المواد المصدرية الحاوية على اليورانيوم المثرى والوقود النووي، فلا تدخل للعراق، كونه لا يمتلك منشآت ومفاعلات نووية في الوقت الحاضر”.

وتابع، “وفي حال امتلاك العراق لهذا النوع من المنشآت فإنه لا يوجد ما يمنع من دخول هذه المواد خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1957 الذي أنهى القيود المفروضة على العراق وأقر بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ قرار مجلس الأمن 661 لسنة 1991”.

وأشار إلى، أن “مركز الوقاية من الإشعاع يقوم بالرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة من خلال تحليل عينات المواد الغذائية المسحوبة وفق تعليمات رقم 2 لسنة 2001 الخاصة بسحب النماذج لأغراض الفحوص المختبرية، وتحليلها في مختبرات المركز”.

وأكد، أن “المركز يعمل على تفعيل قدرة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية كافة من خلال عقد استثماري يضمن فحص كافة المواد الداخلة إلى العراق عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وإصدار شهادات السلامة للاستهلاك البشرى من الناحية الإشعاعية وضمان عدم دخول أي مادة تحتوي على تراكيز أعلى من الحدود المسموحة”.

وبين، أن “قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة يطبق على كافة الجهات والمؤسسات المالكة لمصادر الإشعاع المؤين، إذ يضمن القانون توفير الحقوق والامتيازات لجميع العاملين في حقل الإشعاع من خلال ترخيصهم وتوفير مقاييس الرصد الإشعاعي والتعرض الشخصي للإشعاع وقياس جرع التعرض الإشعاعي لهم بشكل دوري ومستمر وضمان توفير حقوقهم أثناء الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد”.

وأكمل بالقول: إن “سياقات العمل المتبعة من قبل المركز تسري على كافة المؤسسات الحكومية والأهلية وفي جميع القطاعات المالكة لمصادر الإشعاع المؤين”