البيئة تحدّد موعد إنجاز مسودة قانون إدارة المخلفات وتكشف فقراته
حددت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، موعد إنجاز المسودة النهائية لقانون إدارة المخلفات، مبينة أن القانون يتضمن تسهيلات كبيرة، فيما عزت سبب عدم منح موافقة لمشروع أمانة بغداد الخاص بتدوير النفايات.
وقال الوكيل الفني في الوزارة عيسى الفياض للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الوزارة منحت في الفترة السابقة موافقتين لمعامل تدوير النفايات الأولى في الحلة والثانية في نينوى، وقدمنا تسهيلات كبيرة جدا للمستثمرين”، مبيناً أن “هناك توجيهاً من رئاسة الوزراء بإعداد قانون إدارة المخلفات، حيث إن المسودة النهائية انتهت، والاثنين المقبل سيكون هناك اجتماع في أمانة بغداد وبحضور جميع المعنيين لإنجاز المسودة النهائية والفقرات بعد الاطلاع على القوانين الأردنية والمصرية والسعودية، حتى تقدم الى اللجنة العليا ومن بعدها ترسل الى مجلس الوزراء ومجلس النواب كي يتم إقرارها”.
وأضاف أن “القانون يتضمن تسهيلات كبيرة، وتم طرح مشروع تدوير النفايات للاستثمار”، مشيراً الى أن “الشركات التي حصلت على التراخيص في بابل ونينوى لديهم تواصل مع الشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال، وهي شركات عالمية والآن تم الاطلاع على التسهيلات والإجراءات والآليات”.
وتوقع الفياض “توسع المشروع في عموم العراق”، موضحاً أن “القانون يحتاج الى وقت لتشريعه”.
وذكر أن “الوزارة أضافت فقرة واحدة للقانون تخص أسواق الكربون وتقليل الانبعاثات من الكاربون، حيث ننتظر توجيهات من الحكومة في هذا الصدد”، لافتاً الى أن “أي شركة تعمل على تقليل الانبعاثات خاصة أن للكربون سعر دولي وهو 86 يورو أو 87 يورو، فإن العائد أما أن يكون للعراق أو للشركة ،ونحن بانتظار توجيهات الحكومة”.
وبشأن حجم النفايات، أكد الفياض أن “كل عراقي ينتج يومياً كيلوغراماً واحداً وربع الكيلوغرام من النفايات، ولكون بغداد تضم 8 ملايين نسمة، فإن إنتاج النفايات اليومي سيكون من 8-10 آلاف طن وهي كميات هائلة تؤثر على نوعية التربة والمياه الجوفية وغيرها من العوامل الطبيعية”.
وبين الفياض “المضي في هذا الاتجاه”، موضحاً أن “القانون يشجع على الاستثمار الأجنبي والمحلي”.
وبشأن مشروع أمانة بغداد الكبير، أكد الفياض أن “الوزارة لم تمنح موافقة بيئية الخاص بمشروع أمانة بغداد الكبير بشأن تدوير النفايات”، عازياً السبب الى أن “المشروع قريب من مجمع سكني عائد لوزارة الصناعة ولا يمكن منح موافقة لمثل هكذا مشاريع قريبة من تجمعات سكنية”.
وبين أن “المشروع بقي قيد النقاش كونه يتعارض مع القوانين البيئية والتعليمات”.
