البنك المركزي يوقع اتفاقية الحوكمة المؤسسية للمعايير البيئية

وقع البنك المركزي، اليوم الاثنين، اتفاقية الحوكمة المؤسسية للمعايير البيئية والاجتماعية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، فيما أشار إلى أن إعداد التقارير القوية بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة يعد أمراً أساسيًا لخلق قطاع مالي مستدام.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، ان “بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) للقطاع المصرفي العراقي، بدأ العمل بها منذ 5 سنوات”، مبينا أن “البنك المركزي وضع 6 معايير مهمة تتعلق باداء المصارف ونوعية الادارة”.

واوضح، ان “العراق لديه 75 مصرفاً، إلا أن المعايير ستحدد كفاءة وقابلية المصارف على تطبيق المعايير وتماشيها مع المتطلبات الاقتصادية والبيئية وغيرها”.

وأشار إلى “قدرة البنك المركزي على فرز المصارف إذ تم تقسيمها الى عدة فئات (مصارف ممتازة جدا، مصارف بوضع متوسط، مصارف ضعيفة)”، لافتا إلى “اهمية دفع المصارف الضعيفة لتصل الى المستويات المقبولة”.

واشاد، “بجهود مؤسسة التمويل الدولية”، لافتا الى أن “هذه القضية مهمة بالنسبة للبنك المركزي والمصارف كونها ستخدم القطاع المصرفي ومعرفة وضعه وقدراته والمخاطر المحيطة به”.

من جانبها، قالت مدير عام إدارة الحلول المعنية بشؤون الاستدامة والمساواة بين الجنسين في مؤسسة التمويل الدولية ماري بورتر بيشكا، ان “التقرير عرض سجل الأداء المصرفي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وهو الأول من نوعه في العراق، كونه يقدم تحليلاً مهمّاً لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر القطاع المصرفي للبلاد ويساعد المؤسسات المالية العراقية على قياس أدائهم و التزامهم بتلك المعايير”.

واضافت، أن “إعداد التقارير القوية بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة يعد أمراً أساسيًا لخلق قطاع مالي مستدام”، مشيرة إلى أن “إطلاق التقرير يوضح التزام العراق بالإجراءات البيئية والاجتماعية والحوكمة”.

كما أكد السفير الهولندي هانز ساندي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، انه “من المهم جدا أن ينتقل العراق نحو مرحلة جديدة من التطور المصرفي وتطبيق الشفافية وتفعيل نظام ادارة المخاطر بما يتلاءم مع الظروف المحيطة في العراق”.

بدورها، قالت مدير عام دائرة مراقبة الصيرفة والإتمان، قسمة صالح، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )،ان “بطاقة الأداء هو قياسٌ كمِّيٌّ لمعرفة مدى امتثال المصارف لدليل الحوكمة المؤسسية وتحتوي على (6) محاور تتعلق بمستوى الالتزام بأفضل الممارسات في القطاع المصرفي داخل العراق، مما يسمح بأمكانية تصنيف المصارف المجازة من قبل البنك المركزي العراقي من حيث الرصانة والفرص الاستثمارية ونظام ادارة المخاطر المعتمدة من هذا البنك”.