البنك المركزي يكشف عن قيمة احتياطي البنك من العملات الاجنبية
كشفَ البنك المركزي العراقي عن أن إجمالي احتياطياته من العملة الأجنبية يبلغ قرابة 56 مليار دولار، مؤكداً حفاظه على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استخدام أدواته النقدية المختلفة.وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي في حديث لـ”الصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) ”: إن “الاحتياطيات الأجنبية ماتزال ضمن حدود الكفاية”، وبين أن “إجمالي الاحتياطات الأجنبية انخفض بنسبة 20 % تقريباً خلال عام 2020”، كما أشار إلى أن “حيازات الذهب تقارب 5,703 ملايين دولار أميركي، ولا توجد خطط لزيادة الاستثمار بالذهب في ظل استمرار أثر الأزمة”، وأوضح أن “عملة اليوان الصيني هي إحدى العملات المستثمر بها ضمن الاحتياطيات الاجنبية».وبشأن مقدار المبالغ التي سحبت من البنك المركزي سواء لتغطية رواتب الموظفين من خلال قانون الاقتراض أو غيرها، أفاد المصدر بأن “مقدار الدين الداخلي، لغاية تاريخه، يبلغ 63.5 ترليون دينار، ويقسم الى دين على وزارة المالية لصالح البنك المركزي (قبل 2003: ما يقارب 1.5 ترليون دينار، وبعد 2003 ما يقارب 40.5 ترليون دينار)، فيصبح المجموع لغاية تاريخه هو (42) ترليون دينار، ودين لصالح المصارف الحكومية ( الرافدين، الرشيد، العراقي للتجارة) ما يقارب 21.5 ترليون دينار».وذكر المصدر، أن “البنك المركزي العراقي يحافظ على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استغلال أدواته النقدية المختلفة، وأهمها نافذة بيع العملة الأجنبية التي تهدف الى تمويل الاستيرادات من السلع والخدمات، وفقاً لما نص عليه قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 في المادة 28/ب (البيع والشراء البسيط غير المشروط للعملة الأجنبية)، بالشكل الذي يحافظ على معدلات مقبولة من التضخم».
المصدر عزا سبب تراجع سعر الدولار في الأسواق، وخصوصاً في الشهر الماضي، عن السعر المحدد في البنك، بقوله: إن “تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية عن سعر البيع الرسمي المعتمد بعد تغيير السعر من قبل البنك في نهاية شهر كانون الاول من عام 2020، يرجع الى أن تغيير سعر الصرف في بادئ الأمر شكل صدمة للسوق المحلية احتاجت مدة تكيف لعمل التسويات التي حدثت بين كل من تجار (الجملة، التجزئة، المفرد) وتسويات تجار الجملة مع المصارف، حيث انخفضت على أثرها الاستيرادات الى مستويات شديدة، وبالتالي انخفاض الطلب على العملة الأجنبية». وأضاف، أنه “فضلاً عن الأمور المذكورة، فقد سادت حالة من عدم اليقين بخصوص تثبيت قرار تغيير سعر الصرف من عدمه، وهي ناجمة عن تعارض بين تصريحات بعض أصحاب القرار التنفيذي والتشريعي، وما زاد من حالة عدم التأكد هو تأخر اقرار الموازنة العامة لسنة 2021، وقد انعكس كل ذلك بشكل تقلبات في سعر الصرف بالسوق، إلا أن سعر الدولار في السوق المحلية عاود الاستقرار في معدلات قريبة جداً من السعر الرسمي الجديد للبنك المركزي عند 1460 دينار لكل دولار، وسيزداد ثبات ذلك بعد إقرار الموازنة».وتطرق المصدر إلى احتمال إيجاد إجراءات جديدة بشأن نافذة العملة، وقال: “تعمل نافذة بيع العملة الأجنبية في الوقت الحاضر في ضوء الاجراءات المنصوص عليها وفق تعليمات بيع العملة الأجنبية لسنة 2017، وهناك دراسة لتغيير بعض الاجراءات بما ينسجم مع متطلبات الوضع الاقتصادي العام للبلد من جهة والسياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي من جهة اخرى».
وبخصوص الإجراءات والحلول الخاصة بإيجاد معالجة متوازنة ما بين سياسة البنك لتقليل نسب العجز، وما بين التضخم الموجود في السوق بعد تعديل سعر الصرف، قال المصدر المسؤول إن “تمويل جزء من عجز الموازنة العامة عن طريق تخفيض قيمة الدينار العراقي، يعني ضمناً القبول بنسبة معينة من تضخم أعلى من السابق، وتآكل القوة الشرائية للدينار العراقي، وهو ما ارتضته السلطة المالية (وزارة المالية) خياراً لتمويل جزء من عجز موازنة 2021، بشرط أن ترافق ذلك مجموعة من الاجراءات النقدية والمالية لدعم شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود».
وأضاف، “بناءً على ما تقدم، فقد قام البنك المركزي العراقي بإطلاق مبادرة مقدارها 3 ترليونات دينار موجهة لقطاع الإسكان بعمولة إدارية أو فائدة منخفضة جداً، فضلاً عن قروض شخصية للموظفين الموطنة رواتبهم بمبلغ 15 مليون دينار وبعمولة إدارية 4% تستقطع لمرة واحدة، أما فيما يخص وزارة المالية فقد قامت بزيادة التخصيص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم شريحة الرعاية الاجتماعية».وفي ختام حديثه، رد المصدر المسؤول في البنك المركزي على الأنباء التي تحدثت عن سعي الحكومة إلى طلب اقتراض جديد من البنك، أو من صندوق النقد الدولي، فقال: إن “ستراتيجية إدارة الدين هي من مسؤوليات وزارة المالية، وهي من تنظر الى مستويات الدين الداخلي والخارجي وتحدد نسب المديونية العامة، كما أن مصادر تمويل الموازنة العامة تحدد ضمن قانون الموازنة العامة الذي لم يصدر لغاية تاريخه».
