البنك المركزي: لم نصدر أي قرار بشأن إيقاف بطاقات الدفع الالكترونية
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عدم صدور أي قرار بشأن إيقاف بطاقات الدفع الالكترونية، فيما أشار إلى التوجه لإعداد ستراتيجية للتعامل مع المنظمات الدولية لتعزيز الشمول المالي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “البنك المركزي لم يصدر أي قرار بإيقاف بطاقات الدفع الألكترونية، بل هو يشجع على استخدامها داخل وخارج العراق بدلاً من أن يأخذ المواطن الدولار إلى خارج العراق بإمكانه استخدام البطاقة لعمليات الشراء”.
وأشار إلى، أن “هنالك الكثير من التحديات تواجه البنك المركزي، من بينها تطوير القطاع المالي وسعر الصرف واستقراره والدفع الالكتروني وزيادة الشمول المالي، كلها تحديات وأهداف رئيسة”، مبيناً، أن “ذلك بحاجة إلى جهود القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار للبنك المركزي”.
وتابع، أن “البنك المركزي بمفرده، غير قادر على تحقيق كل أهدافه في ظل الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي”.
وأشار إلى، أن “هنالك جهوداً متواصلة يبذلها البنك المركزي، من خلال إجراءات السياسة النقدية وتلبية طلبات التجار للحصول على العملة الأجنبية وفق سياقات القانونية، وبالتالي يستخدم البنك المركزي أدوات السياسات النقدية المتنوعة، منها عملة السوق المفتوحة وسعر السياسة وغيرها، لتحقيق الاستقرار”.
وأوضح، أن “البنك المركزي لديه بنى تحتية متكاملة، وهو يشجع المصارف على العمل بالتكنولوجيا المتطورة، لا سيما أدوات الدفع الالكتروني والتقليل من استخدام الكاش”، لافتاً إلى، أن “البنك المركزي يعمل على ستراتيجية خاصة في التعامل مع المنظمات الدولية لتعزيز الشمول المالي بوصفه هدفاً أساسياً من أهدافه”.وأصدر البنك المركزي، يوم أمس الأحد، تعليمات جديدة بخصوص بطاقات مسبقة الدفع.
وذكر بيان للبنك المركزي “في ضوء توجهات البنك المركزي بنشر أدوات الدفع الالكتروني واعتماد نظم الدفع في المعاملات المالية من أجل زيادة نسبة الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية والمصرفية المحلية والدولية للشرائح كافة من خلال استخدام البطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards) مع مراعاة مبدأ “أعرف زبونك” وقواعد الامتثال للتعليمات الصادرة وفق أفضل الممارسات الدولية كجزء من دور هذا البنك لتعزيز أمن وسلامة عمليات البطاقات مسبقة الدفع مع ضمان إمكانية الوصول إليها وفائدتها للمستخدمين، يتوجب على المصارف الالتزام بالضوابط الآتية:
1- يكون الحد الأعلى لرصيد البطاقات مسبقة الدفع (10) ملايين دينار عراقي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
2- تكون حدود إعادة التعبئة الشهرية للبطاقات مسبقة الدفع (10) ملايين دينار عراقي ويقع على عاتقكم رفض آية عمليات إعادة تعبئة للبطاقة التي تتجاوز الحد الأعلى للرصيد الوارد في أعلاه.
3- وضع حد أقصى للمعاملات اليومية والشهرية للبطاقة وكما يلي:
– تحديد قيمة السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) لتكون (300 دولار) يومياً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى على ان لا تتجاوز عمليات السحب النقدي (3000 دولار) شهرياً.
– تحديد عمليات الشراء من خلال نقاط البيع لتكون (750 دولاراً) يومياً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى وبما لا يتجاوز سقف البطاقة الشهري.
4- يسمح للمصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل هذا البنك إصدار وإعادة تعبئة البطاقات (المسبقة الدفع) ومنح شركات الصرافة من فئة A وB وفروعهم حصرأ وكالة تسويق وبيع تلك البطاقات لصالح الجهة المصدرة وإعادة تعبئتها وتمنع كافة الكيانات غير مرخصة من قبل هذ البنك بمزاولة النشاط أعلاه ابتداءً من 2023/7/15.
5- حظر أنواع المعاملات وفقاً لرموز فئة التاجر(MCC) المرتبطة بأنشطة مالية عالية الخطورة، وندرج في أدناه رموز (MCC) التي يحظر التعامل بها (-6051-6050-6012-5972-5960-5944-5933-5932-5094-4829-(6211-6300-6513-6532-6533-6534-6536-6537-6538-6540-7012-7995-8398 تفاصيلها ربطأ.
6- يحق للجهات المصدرة كافة اصدار بطاقة فعالة واحدة مسبقة الدفع لذات الزبون بعد تقديم الوثائق الثبوتية (هوية حامل البطاقة / جواز السفر) مع مراعاة تثبيت اسم الزبون على البطاقة ولا يسمح بإصدار وإعادة تعبئة بطاقات لمجهول بدون تقديم الوثائق الثبوتية.
7- يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند الإصدار وإعادة التعبئة من قبل الجهات المصدرة للبطاقات بموجب الضوابط الصادرة من هذا البنك وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، والابلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة (مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) لغرض المساعدة في اكتشاف واحتواء النشاط غير المشروع مبكراً.
8-يقع على عاتقكم إجراء مراجعات منتظمة لمعاملات البطاقات مسبقة الدفع واتخاذ إجراءات إضافية بخصوص العملاء الذين يستخدمون بطاقاتهم المسبقة الدفع بشكل متكرر في عمليات الشراء والسحب النقدي أو القيام بعمليات ذات نمط غير سليم وفقاً إلى السيناريوهات المحددة من قبل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
9- توفير برامج توعوية لعملائكم بشأن المخاطر المرتبطة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً وكيفية استخدامها بأمان.
10- تعامل البطاقات المرتبطة بمحافظ الهاتف النقال معاملة البطاقات مسبقة الدفع وتسري عليها ذات الشروط والاحكام الواردة في هذا الاعمام.
11- البطاقات الصادرة قبل تاريخ صدور هذا الإعمام ولا تحمل اسم ؛ تكون فعالة لغاية تاريخ 2023/8/1 أو نفاذ رصيدها أو أيهما أسبق، ولا تعاد تعبئتها وتطبق عليها الحدود المشار إليها في أعلاه ورموز فئة التاجر المذكورة آنفاً، وعلى المصارف والشركات اتخاذ اللازم باستبدالها بموجب هذا الإعمام.
