البنك الدولي يوصي الحكومة العراقية بتوفير الوظائف لكسب ثقة مواطنيها

الاولى نيوز/ بغداد

اوصى المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، السبت، بأن إعادة الثقة بين الدولة العراقية ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار الحكومة قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين.

وقال البنك الدولي في بيان اطلعت عليه “الاولى نيوز”، أن ”مجموعة البنك الدولي اختتمت سلسلة من المشاورات مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة حول إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة للعراق للفترة 2018-2022، والذي يحدد الأهداف الإنمائية الرئيسية التي تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة العراق على تحقيقها، والتي تقترح من وحيها برنامج تدخلات استراتيجية لهذا الغرض“.

وأضاف البيان أنه ”شملت المشاورات، التي بدأت في 16 أيلول عدة جلسات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الممثلين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين“، لافتا إلى أن ”المشاورات أظهرت مستوى عال من الاهتمام والمشاركة من قبل الجمهور العراقي عموماً إزاء القضايا المتعلقة بمستقبل العراق، والتحديات التي يواجهها البلد وفرص التنمية على المحك“.

وبين أنه ”قد سبق هذه الجلسات المباشرة مرحلة أولى من المشاورات عبر الإنترنت على قنوات التواصل الاجتماعي (من 7 إلى 13 أيلول). سمحت هذه المشاورات عبر الإنترنت لمجموعة البنك الدولي بالوصول إلى ما يقرب من مليون عراقي من مختلف الفئات والهيئات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من الموصل والمناطق المحررة الأخرى. وقد بلغ عدد الردود على استطلاعات الرأي عبر الإنترنت أكثر من 200،000 تعليق“.

ولفت إلى أنه ”سيتم الأخذ بنتائج المناقشات والتعليقات التي تم جمعها خلال هذه المشاورات في مراجعة الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الاستراتيجية التي ستعرض على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لإقرارها في وقت لاحق من هذا العام“، مشيرا إلى أنه ”ينطلق إطار الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد من خطة الحكومة العراقية للتنمية في البلد، ويتماشى مع برنامجها لإعادة الإعمار والإنعاش“.

ونوه البنك الدولي إلى أنه ”يستند إطار الشراكة الاستراتيجية إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد الذي وضعه البنك الدولي للعراق والذي حدد ثلاث أولويات للمضي قدماً في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وهي إعادة إرساء الأمن وإعادة بناء العقد الاجتماعي وشرعية الدولة، إدارة الثروة النفطية بصورة عادلة ومستدامة“.

وتابع ”تماشياً مع الأولويات التي خلص إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد، فإن هدف إطار الشراكة الاستراتيجية يركز عموماً على مساعدة حكومة العراق في الاستفادة من تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ومن التعافي البطيء في أسعار النفط لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الحرجة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وبعدل، وضمان شمولية واستدامة جهود التعافي وإعادة البناء“.

وأوضح البيان ”ستسعى مجموعة البنك الدولي إلى دعم الحكومة العراقية في تصميم وتنفيذ آليات الاستجابة التي تقوم على التحليل الاقتصادي الصارم، وتعبئة أفضل الممارسات في مجال الإنعاش والتخطيط لإعادة الإعمار، والاستفادة من الدعم الدولي المستدام“.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، قوله، “على الرغم من الدمار الهائل الناجم عن الصراع الأخير، لدى العراق الآن فرصة فريدة للنهوض مجدداً بعد استعادة الموصل. هنالك الكثير الذي يتوجب القيام به. ومن المحتم على العراقيين أن يثابروا ويمضوا قدماً من أجل تأمين مستقبل أفضل للجميع. مجموعة البنك الدولي، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية هذا، على استعداد لدعم العراق في مسيرته الطويلة نحو إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل التي تعود بالإفادة على الجميع”.

وبين أن ”إعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار الحكومة العراقية قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين، لا سيما منهم الفقراء والضعفاء، وملايين المشردين داخل البلاد أثر الحرب والمجتمعات المضيفة لهم“.