البكاء على إرتفاع سعر الدولار

البكاء على إرتفاع سعر الدولار – سامي الزبيدي

عندما تم رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي زمن حكومة ألكاظمي من خلال الورقة البيضاء كأحد الحلول لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد اتهم أكثر السياسيين وبالذات قادة الإطار ألتنسيقي ألكاظمي والتيار الصدري بأنهما وراء عملية الرفع مع العلم ان كل الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب كانت قد وافقت على رفع سعر الصرف بضمنها كتل الإطار وتباكى أغلب ساسة وقادة الإطار التنسيقي على فقراء الشعب العراقي الذي أصابهم الحيف بسبب هذه الإجراء ووعدوا بإعادة سعر الصرف الى وضعه عندما تتم لهم الأمور ويشكلون الحكومة الجديدة فما الذي حصل بعد تشكيل حكومة الإطار برئاسة السوداني الذي كان قد دعا الى خفض سعر الصرف وان العملية من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب وليس البنك المركزي جاء ذلك في إحدى مقابلاته المتلفزة قبل ان يصبح رئيسا لمجلس الوزراء فلماذا تراجع عن كلامه ولم يقم بأي إجراء لوضع حد لعملية رفع سعر صرف الدولار بصفته رئيسا للحكومة ومجلس النواب تسيطر عليه كتل الإطار المؤيدة له؟ كما طالب العديد من ساسة الإطار وقادته الى إعادة سعر صرف الدولار إبان حكومة ألكاظمي وبعد ارتفاع سعر الصرف هذه الأيام أكثر من سعره خلال حكومة ألكظمي صمت المتباكون على ارتفاع سعر صرف الدولار ونسوا فقراء الشعب الذي تضرروا أكثر من ذي قبل ولم نسمع من هؤلاء الساسة أية ردود أفعال أو انتقادات بل التزموا الصمت ! , ولنعود الى الأسباب التي أدت الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وأهمها الإجراءات الأمريكية من خلال فرض رقابة شديدة على عمليات التحويل التي تتبعها المصارف العراقية للحوالات الخارجية والتي اغلبها تتم وفق قوائم استيراد مزورة كما منع البنك الفيدرالي الأمريكي تسديد العراق لديونه الى إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية بالدولار لمنع وصول الدولار إليها فتم تسديد الديون بالعملة العراقية وتسببت هذه الإجراءات بارتفاع سعر صرف الدولار في إيران وانخفاض التومان الإيراني الى ادني مستوى له وإزاء هذه الإجراءات .شراء دولاروبغية حصول إيران على الدولار الأمريكي أوعزت الى اذرعها والأحزاب والفصائل الموالية لها في العراق بشراء الدولار الذي يسمى تجاري بأية وسيلة سواء من مزاد بيع الدولار أو من مكاتب الصيرفة أو من المصارف التي تسيطر عليها أحزاب السلطة فما ان يطرح الدولار في الأسواق من نافذة بيع العملة أو بيعه للمواطنين حتى يتم شرائه من قبل المافيات والأحزاب الموالية لإيران ويتم تهريبه عبر المنافذ الحدودية البرية التي تسيطر عليها الأحزاب والكتل المتنفذة والموالية لإيران وهكذا استمرت عملية رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بسبب التهريب وستستمر الى أن تتوقف عمليات تهريب الدولار عبر الحدود البرية الى إيران ، فمن يمنع تهريب الدولار الى إيران وكيف ؟ العملية بسيطة إذا كانت الحكومة جادة في ذلك من خلال غلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية التي تخضع لسيطرة الأحزاب والكتل والفصائل الموالية لإيران خصوصا في ديالى من قبل قوات مكافحة الإرهاب وتعزيز السيطرة على باقي المنافذ الحدودية في البصرة وميسان وواسط وديالى من قبل قوات من الجهاز ومن الاستخبارات العسكرية والإيعاز الى حكومة إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية لتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران في الإقليم وخصوصا في محافظ السليمانية وغلق الغير رسمية منها هذه خطوة مهمة للسيطرة على سعر صرف الدولار ومنع تدهوره , وهناك خطوة أخرى إذا أرادت لحكومة السيطرة على سعر صرف الدولار وإعادته الى سعره السابق فبإمكان الحكومة الإيعاز الى وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين لخمسة وزارات بالدولار لا بالدينار العراقي بدلاً من بيعه في مزاد العملة لخمسة أيام وفي الشهر اللاحق يتم صرف رواتب موظفي خمسة وزارات أخرى بالدولار بدلاً بيعه في مزاد العملة ولخمسة أيام أيضاً مع تشديد المراقبة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الدولار للخارج فبالتأكيد سيعود سعر الصرف تدريجيا الى وضعه السابق .