البعيجي: القضاء لن يسمح بالتجاوز على المال العام من قبل شركات الهاتف النقال
اكد النائب منصور البعيجي، ان القضاء العراقي عادل ونزيه ولن يسمح بالتجاوز على المال العام من قبل شركات الهاتف النقال.
وقال البعيجي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه ان “القضاء العراقي عادل ونزيه ولطالما كانت له مواقف بالقضايا المهمة خصوصا التي تمس هيبة الدولة واموال الشعب من خلال الحفاظ عليها من السرقة والنهب لاسيما ماتقوم به شركات الهاتف النقال من سرقة علنية للمواطن وعدم تسديد مابذمتها من مستحقات تجاوزت ترليونا دينار حسب ماذكرتة اللجنة المالية النيابية”.
واضاف ان “طبيعة الخدمة المقدمة من خلال تلك الشركات طوال تلك الأعوام ا لماضية اتسمت بالضعف والرداءة والأساليب غير الشرعية في محاولة استنزاف أرصدة المشتركين”،
مشيرا الى ان “الجهات الرقابية والتشريعية لم تستطع ملاحقة التلكؤ وفرض الشروط الجزائية والقانونية على جهات الاتصال الثلاث طيلة الاعوام السابقة والضحية هو المواطن العراقي وعدم دفع مستحقات الدولة”.
وتابع ان “قيمة الأموال التي من المفترض أن يتم تحصيلها من مجال الاتصالات مقارنة بأعداد المشتركين في العراق تصل إلى ملياري دولار شهريا،
وهو ما يعظم في موارد الموازنة وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العراق”، لافتا الى انه “كان الاجدر بالجهات المختصة ان تعمل على اجبار شركات الهاتف على دفع مابذمتها من مستحقات لا ان تقوم بمكافأتها من خلال تجديد جولات التراخيص لها وتكافأها على عدم دفع ما بذمتها”.
ودعا البعيجي “الحكومة الى دعم انشاء شركة اتصالات وطنية تستطيع منافسة الشركات الاخرى مع الاخذ بعين الاعتبار ان قطاع الاتصالات مهم ويدر اموال طائلة لخزينة الدولة”،
مشددا على ضرورة “دعم هذا القطاع من اجل تقديم الافضل لبلدنا وشعبنا الذي عانى الامرين من سرقات شركات الاتصال التي مضى على وجودها عدة سنين دون تقديم الافضل وانما همها الوحيد سرقة اموال الشعب
