البطاقة التموينية تضمن لك مقعداً تحت قبة البرلمان

البطاقة التموينية تضمن لك مقعداً تحت قبة البرلمان – ابراهيم الدهش

أقامت أغلب المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الانتخابات وخاصة منظمات المجتمع المدني التي يرتبط عملها بمفوضية الانتخابات عدد من الورش والجلسات التثقيفية تحمل عناوين مختلفة تتعلق بالتثقيف الانتخابي خاصة بعد مالوحظ عزوف المواطن من الوصول الى صندوق الاقتراع وأنتخاب من يمثله تحت قبة البرلمان وكلما اقترب موعد الأنتخابات النيابية نلاحظ عدم مشاركة وحضور نسبة كبيرة من المواطنين ، وذلك لعدم القناعة التامة بالمرشحين اولا والانتخابات بصورة عامة . ولم يقتصر العزوف على مدينة دون أخرى ، حيث إن أغلب سكان مراكز المدن وخاصة من المثقفين لم تتولد لديهم القناعة التامة في الانتخابات ، إلا نسب معينة لها ارتباطات سياسية أو حزبية أو علاقة شخصية مع المرشح سواء كان صديقاً أو جاراً وربما من أحد الأقارب، ومن بين أهم الأسباب التي حالة عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات ،، عدم ترشيح شخصاً مناسباً ، يكون في المكان المناسب ،، والدليل على ذلك ، ما نلاحظه اليوم من بدع وأساليب هزيلة رخيصة يتبعها بعض المرشحين لشراء أصوات الناخبين ، كحملات زيارة إلى كربلاء والأماكن المقدسة وتوزيع أرصدة الموبايل والبطانيات و دعوات مآدب الغداء والعشاء والولائم والوعود بقرصنة وظائف الدولة مستقبلاً وعطايا مادية مهينة ومحولات الكهرباء وإكساء الشوراع بالسبيس وو ، وتناقلت الأوساط المجتمعية في الآونة الأخيرة عن السابق المارثوني للانتخابات وقص شريط السباق لشراء بطاقات الناخبين والبطاقات التموينية ، عن طريق متنفذين يعملون لمصلحتهم وفي مناطق مختلفة ، حيث عمليات شراء بطاقات الناخبين والتمونية أصبحت شائعة في الأيام الأخيرة ، دون وجود أي رادع من قبل الجهات الحكومية والقوات الأمنية ، أو محاسبة من ضمائرهم على أقل تقدير ، رغم عشرات البلاغات من شخصيات وجهات مسؤولة ومراقبين ومواطنين ترد يومياً إلى المفوضية العليا للانتخابات .. هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على تورط الكثير في إنتشار الظاهرة السلبية وهي من تساعد على تفشيها وأنتشارها في عموم المجتمع , وكذلك كشفت عن حالات عديدة لشراء الأصوات من قبل بعض الأحزاب السياسية لا سيما الأحزاب والكتل الكبيرة من خلال إستغلالهم للعائلات النازحة والفقيرة ، أما سعر البطاقة الواحدة فهو يتراوح ما بين 50 إلى 200 دولار وربما أكثر ، ويختلف سعر البطاقة الواحدة من شخص لآخر ، إن تفشي وباء شراء الذمم والأصوات أتت بعد أن فقد أغلب النواب شعبيتهم وجمهورهم ،، لذا ندعو الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والمعنية إلى ضرورة التحقيق بهذا الموضوع ، ومحاسبة المقصر والمذنب والتعامل مع كل الشبهات المخالفات الانتخابية بما يتوافق مع القانون ، وكذلك نحتاج إلى التوعية والتوجيه والنصح للمنتخب كما هو الناخب. أن بلدنا يعيش في أزمات وتحديات من كافة الأوساط الداخلية والخارجية ، ولكي ننتشل هذه البلد من ماهو عليه الان ، علينا بالتغيير الجذري وأنتخاب الأصلح ومن يحمل تاريخ مشرف وصاحب حضور ومقام قبل وبعد الانتخابات.