البريد تفصل إجراءاتها لتنظيم قطاع النقل والتوصيل وتحصي الشركات المُرخصة

فصلت الشركة العامة للبريد والتوفير، اليوم الجمعة، إجراءاتها الإدارية والقانونية لتنظيم عمل قطاع النقل والتوصيل، فيما أحصت الشركات والمكاتب المرخصة والتي قيد الترخيص.

وقال مدير عام الشركة، إدريس خالد عبد الرحمن، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه “تحت عنوان تنظيم عمل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل والتوصيل استناداً إلى أحكام القانون الخاص بالبريد العراقي النافذ رقم (97) لسنة 1973 المعدل، قامت الشركة العامة للبريد والتوفير باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإداريـة والقانونيـة لغرض تنظيم عمل قطاع النقل والتوصيل من (شركات، مكاتب، مواقع وتطبيقات إلكترونية) في بغداد والمحافظات”.

وأضاف عبد الرحمن،: “حيث قامت شركتنا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لتسجيل هذه الجهات وتسوية موقفها القانوني ومنحها رخصة العمل لمزاولة مهنة النقل والتوصيل في بغداد وجميع المحافظات، ويتم نشر قوائم باسماء الجهات المرخصة على الموقع الإلكتروني التابع للبريد العراقي وبشكل دوري”.

ولفت إلى أن “عـدد الشركات التـي تم ترخيصها وصلت ما يقارب (27) شركة، فضلاً عن  (17) مكتباً، أما الشركات التي لا زالت إجراءاتهـا قيـد استحصال الموافقات الأمنية فهي (29) شركة، فضلاً عن (15) مكتـباً”، منوهاً إلى أنه “مـن المزمع تشكيل غرفة عمليات بإشراف الشركة وتضـم مختلف الجهات الأمنية السائدة مثل جهاز الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية والاستخبارات الداخلية لغرض إجراء حملات ميدانية لمتابعة الشركات غير المرخصـة الـتـي تعمل في مجال النقل والتوصيل، وغلقها وإحالتها إلى القضاء لمخالفتهم القانون”.

وتابع: “سبق ذلك قيام شركتنا بإدارتها الجديدة بتشكيل لجان استقصائية في جانبي الكرخ والرصافة، والتي تأخذ على عاتقها البحث عن كافة الشركات والمكاتب غير المرخصة”، مؤكداً أن “جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة ساهمت إلى حد كبير في معالجة سلبيات عمـل هـذه الشركات وتنظيم عملها بشكل يتيح لها المنافسة الحقيقية والشفافة في مجال عملها”.

وأكد، أن “الشركة ماضية باستكمال إجراءاتها الإداريـة والفنية والقانونية لتنظيم عمل هذا القطاع انطلاقاً من دورها ومهامها الموكلة إليها بموجب القانون”.