البرلمان ينجز 90% من قانون شراكة القطاعين الخاص والعام

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، إنجاز 90% من قانون شراكة القطاعين الخاص والعام.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، إن “من أهم القوانين التي يجب أن تصب الجهود عليها في هذه المرحلة، هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقوانين أخرى مهمة تصب في صالح تصحيح الوضع الاقتصادي”.
وأشارت إلى أن “لجنة الاقتصاد النيابية تعمل على تقييم الوضع الاقتصادي، وتجدول عملها مع الوزارات المعنية لرسم خطط جديدة تواكب حجم موازناتها لتقديم المتاح من الإمكانيات، إضافة لعزمها إقرار قانون الشراكة، وقد تم إنجاز 90% من فقراته، إضافة لتعزيز ودعم القوانين الأخرى مثل الاستثمار المعدني وإعادة النظر بقوانين تحتاج الى تعديلات وتسهيلات لفتح باب الاستثمار بسهولة أمام المستثمرين”.
وأضافت أن “الامكانيات البشرية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي العراقي الى أحسن حالاته بدعم التشريعات، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الذي يسهم في تنمية البلد صناعياً ويدعمه اقتصادياً ويوفر كتلة نقدية كبيرة في الداخل”.
ولفتت جودت الى أن “تعزيز وتقويم الصناعة المحلية والاعتماد عليها تمثل الحل الأمثل لتفادي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وهو ما يشكل خطة عمل ناجحة للوزارات بتقويم مصانعها بطريقتين؛ إما عرضها للاستثمار أو تقويمها والعمل على تشغيلها بالكفاءات والخبرات المحلية، إضافة الى الاعتماد على زج التطور والانتفاع من خطط التصنيع التي تعتمدها المصانع في دول الجوار أو العالمية في تصنيع المنتجات وبخبرات عراقية.