البرلمان يكشف تعديلات ستجري على قانون الأمن الوطني.. وهذا فيما يخص التجنيد الإلزامي

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، عن جهود مكثفة لإقرار عدد من القوانين المهمة من بينها الجدول الملحق بقانون الانتخابات وقانون التجنيد الالزامي والمحكمة الاتحادية والأحزاب.

وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي، إن “هناك عدداً من مشاريع القوانين المهمة تتطلبها المرحلة المقبلة”، مبيناً أن “اللجنة قرأت مشروع قانون جرائم المعلوماتية قراءة ثانية وسيرفع للتصويت، بالاضافة إلى أنها ناقشت قانون التجنيد الالزامي وقانون جهاز الامن الوطني”.

وأوضح الزيادي، أن “مشروع القانون السابق الذي اعد لجهاز الامن الوطني كان ركيكا وعند تسلم القيادة الجديدة للجهاز عمل رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي على تشكيل لجان لغرض اعداد واكمال فقراته وسيرسل الى مجلس النواب في الايام القليلة المقبلة وستطلع عليه اللجنة وتؤهل فقراته”.

وأضاف، أن “التدرج الوظيفي من اهم الفقرات التي يجب ان تتوفر في القانون لان جميع الاجهزة الامنية تعمل وفق نظام القدم في العمل وان كان المنتسب بلا شهادة او مؤهل علمي، مما يجعل نظام القدم يحكم القادمين الجدد من الضباط الذين تخرجوا من كليات ويحملون شهادات وهذه مخالفات قانونية لذلك سنعيد صياغة هذه الفقرات صياغة قانونية صحيحة”.

وتابع الزيادي، أن “الدرجة العلمية والشهادة والرتبة ستلعب دورا كبيرا في قيادة الجهاز”، لافتا إلى أن “المنتسبين القدامى الذين لايحملون شهادات هم اليوم من يقوم بقيادة الجهاز والضباط من اصحاب الشهادات في الخلف بسبب عدم وجود قانون”.

ولفت إلى، أن “مهام الجهاز ستكون داخلية وتعمل في كل مفاصل الدولة وفي الوزارات حتى العسكرية منها والمنافذ الحدودية والمطارات”، مشيراً إلى أن “التقديم للجهاز سيكون على ضوء الشهادة والاختصاص واكثر الاختصاصات التي يحتاجها جهاز الامن الوطني هم خريجو كلية الاتصالات”.

وشدد الزيادي على “ضرورة أن يتسم عمل جهاز الامن الوطني بالعمل وفق الاختصاصات بعيدا عن الاجتهادات وليس من المعقول أن يصدر خريج ابتدائية لديه خدمة 15 سنة اوامر لضابط خريج كلية وهذا بسبب عدم وجود قانون لذلك”، منوها إلى أن “التقديم للجهاز سيكون وفق مواصفات تشرف عليها لجان خاصة منها لجان للفحص الطبي وفق معايير جسمانية صحية واخرى لاختبارات الذكاء وسرعة البديهية والشهادات وستطبق جميع هذه الموصفات على المتقدمين”.