الاولى نيوز / بغداد
ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس النواب سيطرح مشروع قانون الموازنة للتصويت عليه باعتماد الأغلبية، الأربعاء، وذلك بعد توصل اللجنة المالية النيابية إلى صيغة توافقية بشأن القانون.
وقالت المصادر انه يتوقع مقاطعة الكتل الكردية لجلسة البرلمان اليوم (28 شباط 2018)، اعتراضا على تخفيض حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية عام 2018، في الوقت الذي عقد فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة على قانون الموازنة العامة .
واستبعدت الكتل الكردية تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 في جلسة اليوم من دون موافقة الكرد والسنة، على رغم تأكيد “التحالف الشيعي” نيته التصويت بالغالبية على القانون.
ولم يتمكن البرلمان لغاية الآن، إكمال قراءة قانون الموازنة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة عدم حضور النواب الكرد المعترضين على نسبة الـ12 في المئة المخصصة لإقليم كردستان، واعتراض نواب الكتل السنية على مخصصات العائلات النازحة والمناطق المستعادة.
من جانبها نقلت صحيفة “المدى” عن سياسيين قولهم مؤخرا، ان “كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيران وبعض الدول الأوروبية قد دخلوا على خط أزمة تعطيل تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، وضغطوا على حكومة حيدر العبادي بإجراء بعض التعديلات التي تساعد في تمريرها توافقياً”.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى البرلمان نهاية تشرين الثاني الماضي، في آخر جلسة للفصل التشريعي، لكن الكتل اعترضت على التشريع وطالبت بلقاء العبادي، للاتفاق على تضمين بعض الفقرات.
وخلصت الجولات التفاوضية التي أجراها رئيس الوزراء مع الكتل البرلمانية في بداية الشهر الجاري إلى إدراج ملاحظاتها في التشريع، حيث تشترط هذه القوى البرلمانية التي اتفقت مع العبادي مؤخراً، على كتابة اتفاق موقع بينهما يلتزم فيه رئيس الحكومة بعدم الطعن في المواد التي تم الاتفاق على إضافتها أمام المحكمة الاتحادية مقابل التصويت على قانون الموازنة العامة.
وكانت الحكومة قد ضمنت نصاً في مشروع قانون الموازنة خفضت فيه حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم، الأمر الذي أثار حفيظة الكتل الكردية ودفعها لمقاطعة الجلسات التي تتضمن طرح مشروع الموازنة.
