البرلمان: شركات الهاتف النقال مدينة للحكومة ب100 مليار دينار من ضريبة المبيعات

كشفت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، عن أن شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 ولغاية الآن، مؤكدة أن الضحية الأولى والأخيرة في هذا الأمر هو المواطن البسيط، وطالبت اللجنة النيابية الحكومة باستيفاء ديون هذه الشركات التي تبلغ مليارات الدنانير.
وقال عضو اللجنة أسوان سالم الكلداني، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن “ضريبة المبيعات – ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك”.
وأضاف، أن “المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من أجل التستر على تلك الشركات”.
وبين الكلداني، أن “شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى؛ برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكان يمكن استثمار الأموال التي بحوزة تلك الشركات لتحسين وضع البلد الاقتصادي”، مطالباً رئيس الوزراء بـ”التدخل جدياً لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لكون العراق بأمس الحاجة لأية مبالغ يمكن أن يستثمرها لدفع رواتب موظفيه والتعويضات وغيرها”.
وعرج الكلداني على “تحايل بعض الشركات على المؤسسات التنفيذية بعد أن ظهرت عائديتها الى شركات أجنبية منذ عام 2015، وهذا الأمر يرتب عليها دفع مبالغ مضاعفة يجب أن تدفع الى الحكومة، ولكن من دون جدوى”.
وألمح الى أن “الديون على تلك الشركات تراكمت منذ بداية عملها في العراق عام 2004 ولغاية الآن، بسبب تهاون بعض الجهات معها، في حين أن شركات النقال العاملة في غالبية دول العالم هي التي تطالب الحكومات بشكل دائم بإعادة