البرلمان الليبي يجدد مذكرة رفض السني كمندوب أممي

كشف مصدر برلماني ليبي، اليوم الثلاثاء، عزم البرلمان تجديد الدعوة للأمم المتحدة بالنظر في المذكرة القانونية المتعلقة برفض تعيين طاهر السني مندوبا بالأمم المتحدة

وقال المصدر، في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن ذلك يأتي في إطار التأكيد على عدم شرعية السني والذي يمثل فقط شخص فايز السراج رئيس ما يعرف ب حكومة الوفاق فاقدة الشرعية.

وحسب المصدر الليبي فإن طاهر السني، مندوب السراج بالأمم المتحدة، دأب على تحسين صورة تنظيم الإخوان الإرهابي، وتشتيت الانتباه الدولي عن ممارسات تركيا في ليبيا بتوجيه اتهامات ومزاعم في حق الإمارات ومصر والدول الداعمة للاستقرار والحل السلمي.

 وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدم البرلمان الليبي اعتراضا على قرار الأمم المتحدة قبول أوراق طاهر السني، مندوبا لطرابلس لديها، دون موافقة مجلس النواب واللجان المختصة به.

وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، إنهم وجهوا مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس توضح الملابسات القانونية للأمر.

وأكد العقوري وقتها ، في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) أن اعتماد السني مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة يعد انتهاكا لتشريعات بلاده التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان، واصفا هذه الخطوة بأنها خرق لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وكان فايز السراج، رئيس ما يطلق عليه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد عين مستشاره الشخصي طاهر محمد السني مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأشارت مصادر أمنية ليبية أن هذا التعيين جاء بتوجيهات من الدوحة وأنقرة للسراج لاستخدامه في تمرير معلومات مضللة تريد أطرافا إقليمية من السني الإشارة لها خلال مداخلاته أمام مندوبي الدول في الأمم المتحدة.

ويرتبط السنى باتصالات مع شخصيات تركية وقطرية وبعض مراكز الأبحاث الأمريكية فضلا عن ارتباطه باتصالات مباشرة مع الإرهابي الإخواني محمد عماري الذي يتولى منصب وزير التعليم في حكومة السراج.

من جانب آخر،  أضاف المصدر البرلماني أنه علاوة على عدم شرعية السني وعدم شرعية من يمثله فإن السني سبق اتهامه في قضايا فساد.

وسبق اتهام السنى بالتورط فى صفقات مشبوهة خلال عضويته بالمندوبية الليبية الدائمة لدى الجامعة العربية بالقاهرة، حيث استورد حاوية مخالفة من الصين إلى مصر مايو/أيار 2019 تحتوى على ممنوعات ومواد يحظر دخولها إلى البلاد وبالمخالفة لفترة تواجده ووصوله إلى مصر والتى بدأت فى أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وزعم أن الحاوية بها أثاث للمندوبية، فيما كشفت الأجهزة الرقابية المصرية عكس ذلك وأن الحاوية تحتوي على مواد خطرة محظور دخولها البلاد.

وخاطبت الخارجية المصرية السني للحضور والنظر فى بنود كشف المحتويات ومبررات طلب الاستيراد، إلا أنه لم يحضر وتهرب فى كل مرة.

وفي محاولة منه للتهرب من المسؤولية تنازل السني عن الحاوية لموظف آخر فى السفارة الليبية يدعى سعيد حسن سالم العدولى خلال يونيو/حزيران 2019.

وقال مصدر بوزارة الخارجية المصرية إن قطاع المراسم نسق مع الجهات الوطنية الأخرى لعملية الفتح والمعاينة والتى جرت في سبتمبر/أيلول 2019.

وكشف المعاينة عن وجود أصناف وكميات كبيرة من الألعاب النارية بأشكال وأحجام مختلفة وعدد كبير من عبوات الدفاع عن النفس وأدوية مهربة خاصة بالريجيم ومكملات غذائية.

إلى جانب عدد كبير من الهواتف المحمولة المهربة، إضافة إلى احتوائها أيضا على كاميرات مراقبة، وعدد كبير من أجهزة التنصت.

الأولى نيوز – متابعة