البرلمان العراقي يفشل مجدّداً في تجاوز أزمة مفوضية الانتخابات

وتختلف الكتل السياسية إزاء القوائم الأربع التي أعدت بأسماء المرشحين، ويتوعد بعضها بعدم حضور جلسة البرلمان التي ستعرض فيها الأسماء، لأجل إفشال النصاب وعدم تمرير المرشحين.

بدوره، قال عضو في البرلمان، عن تحالف القوى العراقية، لـ”العربي الجديد”، إنّ “كتلة دولة القانون تعترض على القوائم الأربع، وتعتبرها خطوة ومؤامرة ضدها”، مبيناً أنّ “دولة القانون توعدت بإفشال جلسة التصويت السري على القوائم، من خلال عدم حضور نوابها مع نواب كتل أخرى لإفشال النصاب”.

وانتقد النائب عن دولة القانون، كاظم الصيادي، في مؤتمر صحافي، عقده بمبنى البرلمان، “إعادة توزيع المرشحين الجدد لمفوضية الانتخابات على أربع قوائم”، مؤكداً أنّ “الآلية المعتمدة في إدارة البرلمان من قبل هيئة رئاسته وقادة الكتل السياسية، تتضمن الاتفاق بينها وبين قادة الكتل على تطبيق القرارات وفقاً للتوافقية الحزبية والشخصية التي أقرتها تلك الأطراف”.

وأشار إلى أنّ “هيئة الرئاسة والكتل السياسية تتعمد اليوم تعطيل الدور التشريعي للبرلمان، من أجل فرض الإرادة التي يراد لها أن تهيمن داخل البرلمان”، محذراً من “مؤامرة تحاك ضدّ الناخب العراقي”.

وتعتبر جهات سياسية الخلافَ على حسم مفوضية الانتخابات أمراً مفتعلاً من قبل أطراف تحاول تأجيل الانتخابات. ويتهم ائتلاف نوري المالكي، جهات سياسية بالعمل في الخفاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن طريق عرقلة تجاوز موضوع اختيار المفوضية العليا للانتخابات، ووضع شرط عودة النازحين أمام إجراء الانتخابات.

وفشل البرلمان العراقي مرات عدة في التوصل إلى اتفاق لتمرير مرشحي مفوضية الانتخابات، بسبب الخلاف بين الكتل السياسية، والتي تسعى إلى الحصول على نسب أكثر بالمفوضية