البرلمان أمام خياران.. تعديل المحكمة الاتحادية أو البحث عن قانون جديد

أكد عضو اللجنة القانونية سليم شوشكه أن قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي تتصدر جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة المقبلة والجلسات التي تليها، لانه من القوانين الرئيسة التي تتطلب الحاجة إقرارها في المرحلة الحالية، مشيرا الى أن قانون المحكمة الاتحادية يعد أساسياً في عملية الانتخابات ومن دونه لن تتم المصادقة عليها.

وقال شوشكه : “أمام مجلس النواب اتجاهان بشأن المحكمة الاتحادية، إما تعديل قانونها الحالي أو المصادقة على مشروع قانون جديد”.

وتابع أن “ذلك يتطلب الاسراع باجراء التعديلات، أو الاتجاه الآخر بتشريع قانون جديد، والمباشرة بالاتفاق على المواد الخلافية في القانون، ومنها؛ أن المحكمة تتألف من 9 قضاة، وإذا توفي أحد القضاة لا تتم المصادقة على الانتخابات”،

منوها بأن “الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية مستمرة بالرغم من أن هذا القانون هو الحد الفاصل في العديد من القضايا والتشريعات والتفسيرات الدستورية، فهي جميعاً تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستورياً”.

وليس بالإمكان الاستغناء عن قانون المحكمة أو حتى تأجيله، لأنه لن تكون هناك مصادقة للانتخابات المبكرة المقبلة دون وجود محكمة تصادق على نتائجها.