(الاولى نيوز) تنفرد بنشر أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم
كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وقال مصدر تابعته (الاولى نيوز) إن “المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد”.
وأضاف: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983″.
وتابع: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب وفق المادة 247 من قانون العقوبات”.
وأشار إلى “صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي”.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ثمن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دور مجلس القضاء الأعلى بإصدار أحكام رادعة بحق مجموعة من مهربي النفط، فيما أكد على عزم الحكومة لوضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته (الاولى نيوز): “تأكيداً للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط، وما أعلنه الرئيس لأكثر من مرة بهذا الصدد، من جهود كبيرة أثمرت عن تفكيك أكبر شبكات التهريب، وإلقاء القبض على العشرات من المهربين خلال الأشهر الماضية، بجهود كبيرة وغير مسبوقة من الأجهزة الحكومية المختصة، يثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الفعال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكاماً رادعة بحق مجموعة منهم”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء يثمن أيضاً الدور البطولي لجهاز الأمن الوطني الذي كان له الدور الأساس في متابعة وكشف هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني”.
وذكر أن “رئيس الوزراء يؤكد مجدداً أنّ الحكومة ستقف بوجه كل العابثين بثروة الشعب العراقي، من مهربين أو متجاوزين على المال العام، وفقاً للقانون والقضاء، وأنها عازمة على وضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال”.
