رفع مجلس النواب جلسته، السبت، إلى يوم الأثنين المقبل، (13 كانون الثاني)، بعدما صوت خلال جلسته الـ 27، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 184 نائبا، على مقترح قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وانهى مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 11 كانون الثاني 2020:-
“في مستهل الجلسة التي افتتحها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، أدت رشا يحيى عبيس الحاتمي اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بدلا عن النائب المستقيل على الشكري.
بعدها تم التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية لغرض تمكن وزارة المالية من تطبيق القانون وفقا للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة بالإضافة الى تمكن الوزارات والمحافظات من الاستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة لها خلال السنة السابقة لإنجاز الخدمات المطلوبة منها والمشاريع المستمرة لكونها حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات.
وانهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد نائب رئيس المجلس، قراءة تقرير ومناقشة لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية.
وركزت مداخلات النواب على ضرورة توضيح الاسباب التي تقف وراء الحاجة الى تخصيص موارد اضافية من الموازنة العامة الى الهيئة التي تخصص 50% من اجور الخدمات لتغطية ايراداتها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية بان الهيئة في القانون الاصلي كانت ذات تمويل ذاني وفي القانون الحالي سيكون تمويلها ضمن الموازنة الاتحادية من اجل تفادي حالات الفساد عبر استغلال بعض الشركات الخاصة للثغرات من اجل تمرير بضائع خارج التقييس والسيطرة النوعية.
وناقش المجلس عدد من القضايا التي تخص الشأن العام وخاصة ما يتعلق بأهمية صرف تخصيصات مالية لاستكمال المشاريع في جميع انحاء العراق من خلال منح مجلس النواب الصلاحية لمجلس الوزراء بارسال الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 الى المجلس للتصويت عليها فضلا عن ضرورة منح الاولوية في التعيين للعاملين بالأجور اليومية ضمن دوائر وزارة الكهرباء لمن تجاوز 14 سنة خدمة الى جانب العمل الجاد على تحقيق التوازن للمكون الكردي في عدد من مؤسسات الدولة بمحافظة كركوك والعمل على انصاف الموظفين الاداريين العاملين مجانا منذ سنوات ضمن مديرية تربية واسط.
وتناولت المداخلات ضرورة العمل على استثناء من هم بدرجة خبير فني في مؤسسات الدولة من الاحالة على التقاعد في حال بلوغه سن الستين وفقا للقانون النافذ لوجود حاجة ماسة لهم لخبراتهم والمطالبة بتقديم شكوى على المسؤولين الاميركيين ومن تسبب بدخول تنظيم داعش الارهابي الى العراق مع اهمية الاسراع بتسليم مستحقات الفلاحين بالاضافة الى الدعوة للابتعاد عن الانفعال اثناء التصويت على القرارات المصيرية.
من جهته وجه حداد نواب ونائبات المحافظة فضلا عن مكتب نائب رئيس المجلس بمتابعة تحقيق التوازن بين مكونات كركوك، داعيا لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية الى متابعة مسالة الطلب بتقديم شكوى على المتسببين بدخول تنظيم داعش الارهابي .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 13/1/2020″.
