الاوقاف النيابية: تكليف عثمان الجحيشي لرئاسة الوقف السني غير دستوري

عدت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، قرار تكليف عثمان الجحيشي برئاسة ديوان الوقف السني “غير الدستوري”.

وقال رئيس اللجنة محمد الصيهود في حديث تابعته (الاولى نيوز)، “بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية العليا قرار تكليف رئيس ديوان الوقف السني السابق عبد الخالق العزاوي قام الأخير بتكليف عثمان الجحيشي بمهام منصبه وهذا التكليف غير دستوري”.

وأضاف ان “الجحيشي سيتحمل مسؤولية أي توقيع لمخالفته القانونية”.

وشدد الصيهود “الآن يجب ان يكلف شخصاً بالمنصب من قبل رئيس الوزراء”.

وبين ان “من المفترض ان الشخص الذي يقوم بتكليف آخر هو المدير العام الأقدم للوقف السني فقط أما أي شخص آخر فلا يجوز قانونياً”.

وكان عثمان الجحيشي قد تسلم في 8 آب الجاري مهام رئاسة ديوان الوقف السني خلفاً لعبد الخالق العزاوي في مقر الديوان.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 2 آب الجاري، قراراً بإلغاء تكليف العزاوي رئيساً للوقف السني.

وأوضحت، ان “اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب ان يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة ، بعيدا عن شبهات الفساد ، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد ، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام”.