الانتخابات المبكرة لصالح من؟!

خالد الدبوني

مقـالات أحلام وردية وتفاؤل مبالغ فيه لا ارى عوامله على الارض !ما اتحدث عنه هو الواقع والمستقبل لانتخابات يقال انها مبكرة ، وبعيدا عن العقبات الامنية والقانونية والاقتصادية والمعروفةللجميع ،ساتكلم عن الواقع السياسي ،الانتخابات المبكرة ( ان حدثت ) في غير صالح اغلب الكتل والاحزاب. وهم بالتاكيد يحاولون تأجيلها إلى أبعد وقت ممكن ، والزعامات متفقة ومتفاهمة على انها صراع من اجل البقاء بالنسبة لهم ولذلك لن يفرطوا بها بل سيقاومون للرمق الاخير. .في الشارع السني ،رئيس البرلمان الحالي غير المناسب ان يكون راعي لاصلاح عملية الانتخابات ونزاهتها لانه وببساطة طرف سياسي ورئيس لأكبر كتلة سنية بالتاكيد يبحث عن مصلحته الشخصية والحزبية في اي انتخابات وهو اعلنها صراحة في الاعلام ( انا جاهز من الان لاي انتخابات!!.) وبالعودة فان الجميع يتذكر جلسة التصويت على تنصيبه للبرلمان وهتاف السيدة ماجدة التميمي بعبارتها الشهيرة ! و ذلك حدث داخل قبة البرلمان وعلى رؤوس الأشهاد فما بالك ما سيحدث قرب صندوق التصويت ؟ولذلك لن يكون الطرف المستقل والناظر لجميع الاطراف السياسية بمسافة واحدة . وانشقاق السيد الخنجر والسامرائي عنه وتشكيل كتل منافسة بالتاكيد ستجرف من أصوات الكتل السنية الموجودة اصلا بالميدان مع وجود السيد النجيفي الرقم الاصعب في نينوى . اضافة الى ان موقف السيد الحلبوسي من الشارع المنتفض لم يكن افضل من بقية الشلة السياسية وهو لم ينزع سترته وينزل للشارع( كما وعد المتظاهرين ) في حال لم تتحقق مطالبهم. اما الشارع الشيعي ف ( عراقيون ) وكتلة السيد شياع السوداني (قيد التشكيل) وغيرها من المسميات الجديدة التي ستظهر مع اقتراب الانتخابات لن تختلف عن الاسماء التي ظهرت في انتخابات 2018 والتي كانت نسخة محدثة من اسماء قديمة لكتل 2010 وما قبلها .ولن استغرب اذا ما دخل رئيس الوزراء الحالي الانتخابات القادمة بتشكيل حزب جديد ينظم اليه كل الكادر الذي يعمل معه الان وخصوصا من الاعلاميين اصحاب الباع الطويل في كواليس وخفايا العملية السياسية و الانتخابية .بعد ان اصبح هذا سياق فعله من قبل السيد المالكي وشكل ائتلاف دولة القانون ،ثم اعقبه السيد العبادي وشكل ائتلاف النصر ،ولو بقي عبد المهدي اجزم انه كان سيفعل ايضا . كل هذه التغييرات ستشكل تهديد جدي للحرس القديم والقابض على السلطة طيلة الحقبة السابقة . اما الاحزاب الكردية فتعاني من الخلافات داخل البرلمان الحالي في الاقليم وتواجه صعوبة تحقيق الجلسات وسط اختلاف الرؤى والتصريحات بين هذا الحزب و ذاك . .اذن التشتت والخلاف موجود في احزاب كافة المكونات، بل والصراع موجود داخل الاحزاب نفسها،ويجب أن لا نستبعد تشكيل احزاب جديدة من رحم ساحات التظاهر وهذه ستشكل الخطر الأكبر على من هو موجود في الميدان الان. كل هذا سيترك جانبا من قبل احزاب السلطة وسيتوحدون جميعا نحو هدف واحد تأجيل الانتخابات او اعتماد القانون المناسب لهم والبعيد تماما عن مطالب الشعب المنتفض. واول هدف لهم سيكون هو إلغاء فقرة الدوائر المتعددة .وبالتالي الطبقة السياسية الحالية برمتها لا تنظر لمصلحة البلد بقدر نظرتها لاقتسام السلطة بمغانمها وامتيازاتها. وسنرى الخبرة الانتخابية لهذه الاحزاب ستتجلى باسوأ صورها في أي انتخابات مقبلة مع وجود كادر مفوضية بأللاف اغلبهم ولائه( بصورة او باخرى) لأحزاب السلطة . وإذن اذا ما اراد الشعب التغيير فالكرة في ملعبه الان . على الشارع الذي يبحث عن تصفير شخوص العملية السياسية وليس اعادة تصنيعهم ليستمروا في قبضتهم على السلطة. عليه ان يقرر هل سيشارك بفعالية وكثافة في اي انتخابات قادمة لكي ينتخب من يريد ؟ ام انه سينكفأ وينأى بنفسه عن عملية سياسية ذاهبة للأفول عاجلا أم آجلا. الانتخابات هي السلاح الوحيد الذي لا يمتلك غيره الشعب في التغيير ،واذا كانت المشاركات السابقة قد شابها الكثير من التزوير ومن قاطعها كان محقا في ذلك فإن على الشعب (والنخب تحديدا ) الان ان يجرب السلاح الاخر والأخير وهو النزول بكثافة وقوة الى الصندوق الانتخابي ومراقبة الحكومة والمجتمع الدولي في تأمين عملية انتخابية شفافة ،نزيهة وعادلة .فربما سنجد ضالتنا فيها هذه المرة .