الانتخابات المبكرة…اعتراضات فنية وسياسية قد تنسف موعد الكاظمي لإجرائها

رجح نواب في البرلمان العراقي، انقسام القوى السياسية حول النظام الانتخابي المزمع تطبيقه في الانتخابات النيابية المقبلة، لغرض عرقلة الانتخابات المبكرة ورفض إجرائها في موعدها، فيما تحدثوا عن مساعٍ سياسية أخرى لـ “تزوير الانتخابات”، حسب رأيهم.

وحدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، 31 تموز، 2020، موعد 6 حزيران من العام القادم لإجراء الانتخابات المبكرة.

وطالب الكاظمي، مجلس النواب العراقي، بإكمال قانون الانتخابات المعدل وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، فضلاً عن إكمال قانون المحكمة الاتحادية، كما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بذلك ايضاً.

في غضون ذلك، رد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة، وصف فيها الحكومات المتعاقبة بأنها لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، مطالبا بانتخابات “أبكر” وبعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور.

بينما ارتفعت، بالتزامن هذه المتغيرات، وتيرة اعتراضات القوى سياسية، حيث طالب بعضها باعتماد نظام الدوائر المتعددة في احتساب أصوات الناخبين وطالب بعض آخر باعتماد قانون الانتخابات السابق، أي أن تكون كل محافظة دائرة واحدة.

الجدل المستمر، قال نواب إن “الغرض منه مصالح شخصية للحفاظ على استمرار وجود أحزابهم، عبر بنظام الدوائر المتعددة”.

الرفض وفقاً لأحجام الكتل

أحزاب صغيرة وكتل سياسية ترفض اعتماد نظام الدوائر المتعددة في احتساب أصوات الناخبين، هذا ما قاله عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة في حديث له ، موضحاً أن “الأحزاب الصغيرة والكثير من الكتل السياسية النيابية، ترفض قانون الانتخابات الجديد المعدل ونظام الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة ويرونه استبعاداً لكثير من الاحزاب السياسية واجحافاً بحق الآخرين ومبادئ الديمقراطية”.

ويضيف همزة: “أنهم يرون أن العراق بهذا التوقيت لا يمكن أن يجري انتخابات بقانون جديد”.

ويتابع، أن “الآراء مختلفة، وتوجد أصوات ترفض هذه الطريقة داخل البرلمان، فضلاً عن رفض الشارع العراقي، لأن هذا التوزيع من دون جدول احصائيات دقيقة أكاديمية سيؤدي إلى التزوير مرة أخرى”.

مستشار الكاظمي: المفوضية قادرة

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، قال في تصريح صحفي، إن، “كتلاً أخرى صوتت على قانون الانتخابات ‏الجديد تراجعت عن القبول به ودعت الى تعديله بتقليص عدد الدوائر عبر زيادة عدد المقاعد في كل دائرة، او الى العودة للقانون ‏السابق الذي يعتمد المحافظة دائرة واحدة او الى القانون الاسبق الذي يعتمد العراق كله دائرة واحدة”.

وبشأن عدد الذين يحق لهم التصويت، بين الهنداوي، أن “هناك سجلاً أوليا لدى مفوضية الانتخابات بأعداد الناخبين المؤهلين ‏للتصويت لكنه يحتاج الى تحديث ليضم مواليد الاعوام بين 2001 و2003”.

وأشار المستشار للشؤون الانتخابية، إلى أنها “عملية يسيرة من الناحية الفنية لامتلاك ‏المفوضية خبرات جيدة في هذا الشأن”‎.‎

أول ردود الأفعال من ديالى

محافظة ديالى شهدت أولى الصراعات حول أي نظام انتخابي يعتمد في الانتخابات، حيث قال النائب عن المحافظة عبد الخالق العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه “قد تكون هنالك كتل سياسية لا تريد الانتخابات المبكرة، ولكن الأغلبية متفقة على الدوائر المتعددة”، مشيراً إلى أن “هنالك اختلافاً بين محافظة وأخرى وآراء النواب مختلفة بشأنها”.

ويبين العزاوي، أن “ديالى وصلاح الدين فيهما مشاكل سياسية، والكل متفق على الدوائر المتعددة سواء على الأقضية أو تقليص قضاءين تكون دائرة انتخابية واحدة ولازالت الآراء غير واضحة لدى الكتل السياسية”، فيما قال إن “من يريد تأخير الانتخابات المبكرة هو المفلس أو الخسران”.

عضو بالقانونية النيابية: هناك معارضون لا ننكر

حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية النيابية، قال، إن “هناك جهات ترفض الانتخابات المبكرة وتحاول إعاقة اجرائها”.

وتساءل: “وفق أي معيار يتم تقسيم الناخبين من دون إحصاء سكاني أو ترقيم للدور والمحلات والمناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى ونينوى”، مضيفاً أن “هذا يدخلنا في نفق مرعب”.

ومضى النائب بالقول: “ما زلنا نطرح فكرة الحل الأمثل والحل اليسير والسهل والكل متفق عليه وهو أن تكون المحافظة دائرة واحدة والمرشح الأعلى صوتاً حتى لو كان في قائمة خاسرة هو الأصوب والأنجح والأسرع في تنفيذ الانتخابات المبكرة”.

وفي خضم الجدل السياسي وغياب انعقاد جلسات البرلمان، يبقى للموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران القادم، هو عشرة شهور فقط.