الاكبر منذ 120 عاما.. انكماش مهول في اقتصاد دول أمريكا اللاتينية

تعاني قارة أمريكا اللاتينية، من أكبر انخفاض لها فى الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من قرن، حسبما قالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى ECLAC) الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة، انه “إذا تمت مقارنة المؤشرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة وعدم المساواة، فإن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي المنطقة الأشد تضرراً فى العالم الناشئ”.

وقالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إنه “مع وصول الوباء، أضيفت الصدمات الخارجية السلبية والحاجة إلى تنفيذ سياسات الحبس والتباعد المادى وإغلاق الأنشطة الإنتاجية إلى هذا النمو الاقتصادى المنخفض، مما جعل حالة الطوارئ الصحية تتجسد في أسوأ أزمة اقتصادية الاجتماعية والإنتاجية التي مرت بها المنطقة خلال الـ 120 عامًا الماضية”.

وعلى الرغم من أن انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي قد أثر على المنطقة ككل وسجلت جميع البلدان انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي، لم تتأثر جميع البلدان بنفس الطريقة.
فهناك 6 اقتصادات في أمريكا اللاتينية الأكثر تراجعا فى عام 2020 وما هي العوامل التي أثرت على هذه النتائج السيئة.
فنزويلا .. انخفاض 30%.

تتصدر فنزويلا قائمة اقتصادات أمريكا اللاتينية الأكثر تراجعا في نهاية العام عند -30٪ بهامش كبير، وفقا لتقديرات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومع ذلك، فإن هذه الانتكاسة الضخمة لا تُعزى فقط إلى وباء الفيروس بل إنها مرتبطة بمشاكل أخرى سجل فيها الاقتصاد الفنزويلي عامه السابع على التوالي من الانكماش الاقتصادي في عام 2020.

وأكدت اللجنة الاقتصادية أنه “منذ عام 2014، اتسمت الديناميات التي أظهرها الناتج المحلي الإجمالي للقطاعين النفطي وغير النفطي في الاقتصاد الفنزويلي بانكماش شديد وطويل الأمد. وقد تفاقم هذا الوضع في عام 2020 بسبب آثار وباء فيروس كورونا وقالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في وثيقة عن الاقتصاد الفنزويلي نشرت كمرفق لتقريرها، إن نقص الوقود الحاد وتشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على القطاع العام الفنزويلي”.

وحسب تورينو إيكونوميكس، أحد أقسام بنك الاستثمار تورينو كابيتال LLC، ومقره نيويورك، أن “الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفنزويلي في عام 2020 كان أقل من ذلك الذي قدر بـ 24.7٪”.

وعلى الرغم من حقيقة أن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تتوقع أنه “في عام 2021 سيكون هناك تأثير انتعاش في اقتصادات أمريكا اللاتينية، مما قد يؤدي إلى متوسط نمو يبلغ 3.7٪”.

تقدر المنظمة أن “فنزويلا ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي لن تنمو، وستشهد تباطؤًا في التباطؤ الاقتصادي مع انكماش متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 ٪”.
بيرو: 12.9٪

على عكس فنزويلا، دخلت بيرو عام 2020 بتاريخ من النمو الاقتصادي المستمر في العقد، وعلى الرغم من ذلك، فإنها ستغلق هذا العام بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.9٪، مما يجعلها “واحدة من أكثر الدول تضررًا في العالم” بسبب فيروس كورونا، وفقًا للجنة الاقتصادية.

الأرجنتين: 10.5٪
الأرجنتين، مثل فنزويلا، واحدة من الاقتصادات في المنطقة التي كانت تسجل انكماشًا اقتصاديًا قبل الوباء.
2020 هو عامه الثالث على التوالي من انكماش الناتج المحلي الإجمالي. تقدر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذا الانخفاض بنسبة 10.5 ٪، وهو أعلى بكثير من 2.1 ٪ التي عانت منها في عام 2019.

وتقول الوكالة “كان هذا الأداء بسبب تأثير أزمة وباء مرض فيروس كورونا والذى كان له تأثير سلبي على الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات”.
و”تقلص النشاط الاقتصادي بنسبة 12.6٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 ، بسبب انخفاض الاستثمار (28.7٪ على أساس سنوي) ، والاستهلاك الخاص (14.5٪) ، والصادرات (8 ، 7٪) والاستهلاك العام (5.5٪) ، في إطار جائحة كوفيد -19 ، والتي جلبت معها درجة عالية من عدم اليقين والتي من خلالها تم وضع قيود على التداول ، مما كان له تأثير سلبي على كل من العرض بالإضافة إلى الطلب “، كما تقول الوكالة.
وربط تورينو إيكونوميكس، من جانبه، الانكماش الاقتصادي في الأرجنتين بـ “سقوط قطاعات مثل الفنادق والسياحة ، وأنشطة خدمة المجتمع الأخرى ، والبناء ، والنقل ، وكذلك الاتصالات وصيد الأسماك ، في ظل شلل الأنشطة منذ مارس منع انتشار الفيروس “.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن تأثير الوباء أدى إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الكلي التي تعاني منها الأرجنتين ، لا سيما في المجالات المالية والنقدية والصرف.
وعلى الرغم من ذلك، تقدر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنه في عام 2021 ستسجل نمواً بنسبة 4.9٪ بفضل الاستئناف التدريجي للأنشطة الإنتاجية ، رهناً بتطور الوباء وتوافر اللقاحات.
المكسيك: 9٪
كان اقتصاد المكسيك قد انكمش بنسبة 0.1٪ في 2019، وأثرت القيود المفروضة على العلاقات مع الولايات المتحدة نتيجة الوباء على الاقتصاد المكسيكي.
ومع ذلك، سيكون هبوطه هذا العام أكثر وضوحًا ، حيث سيصل إلى 9 ٪ ، وهو ما يشكل أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1932 ، وفقًا للوكالة الاقتصادية
ومن بين العوامل التي أثرت هذا الانخفاض، أبرزت الوكالة انخفاضًا بنسبة 42.9٪ في عائدات النفط بين يناير وأكتوبر.
في نفس الفترة، كان هناك انخفاض بنسبة 11.2٪ في الصادرات غير النفطية المتجهة إلى الولايات المتحدة و 12٪ من تلك المرسلة إلى بقية العالم.
كما تسلط اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الضوء على انخفاض بنسبة 18.3٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو أمر لا تعزو ذلك إلى الوباء فحسب ، بل “يرتبط أيضًا بعدم اليقين الناجم عن قرارات السياسة العامة الأخيرة” ، والتي أثرت بشكل مباشر لمشاريع إنتاج الطاقة والمطارات والمشروبات.

وقال فيما يتعلق بتوقعات الانتعاش لعام 2021، تقدر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي سينمو بمعدل 3.8٪ بسبب الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن تورينو إيكونوميكس أكثر تحفظًا وتهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 2٪.
الإكوادور: 9٪
في حالة الإكوادور، ترى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن فيروس كورونا أدى إلى تفاقم الاتجاه السلبي السابق.
كان اقتصاد الإكوادور يواجه بالفعل العديد من التحديات عندما فرض الوباء تدابير للتباعد الاجتماعي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي.

يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي الإكوادوري سينخفض بنسبة 9 ٪ هذا العام، وتقول الوكالة إن تأثير الوباء أدى إلى “انخفاض حاد في جميع مكونات الطلب الكلي”.
وبالتالي، على سبيل المثال ، فإنه يشير إلى كيفية حدوث انخفاض في استهلاك الأسرة (12٪) والحكومة (10.5٪) في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

فيما يتعلق بصادرات النفط في البلاد، سجلت بين يناير وسبتمبر 2020 انخفاضًا بنسبة 44٪ على أساس سنوي.
من جانبها، يعتبر تورينو إيكونوميكس أن هذا “التدهور التاريخي” في الاقتصاد الإكوادوري هو نتاج كل من تراجع الاستثمار الحقيقي وانخفاض الاستهلاك ، فضلاً عن تدابير الاحتواء.

وبالنظر إلى المستقبل حتى عام 2021 ، تقدر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن الناتج المحلي الإجمالي الإكوادوري سينمو بنسبة 1٪ ، وهو أمر يخضع – كما تشير إلى ذلك – لانتعاش رئيسي في الطلب المحلي.

وأضافت “أنها ستعتمد على تأثير البرامج المختلفة التي تنفذها الحكومة لمواجهة الوباء ومكافحته واستدامة واستئناف النشاط الاقتصادي وتخفيف الانعكاسات الاجتماعية”.

ومع ذلك، تسلط الوكالة الضوء على أن هناك العديد من الشكوك حول هذه البانوراما ، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف الخارجية مثل تطور الوباء والانخفاض الجديد المحتمل في أسعار النفط.

وكانت دول أمريكا اللاتينية ككل تتمتع بالفعل بمعدلات منخفضة من النمو الاقتصادى بلغ متوسطها 0.3% بين عامى 2014 و2019 وبالكاد وصلت إلى 0.1% فى عام 2019 ، مما وضعها فى نقطة انطلاق صعبة عندما ظهر فيروس كورونا فى الأفق.

الأولى نيوز – متابعة