الاقتصاد هو الأمن والقانون والدستور
د. فاتح عبدالسلام
كنتُ كثيراً في هذه الزاوية اليومية من الهموم، قد عرضت مراراً الحاجة الى التخلي التدريجي عن أحادية الاقتصاد والتطلع الى تنويع الدخل حتى من خلال مجالات صغيرة قابلة للنمو والتوسع، واليوم اسمع أنَّ هناك في بغداد خطة للاصلاح الاقتصادي تقوم على نفس تلك الافكار التي تعود الى خلاصات من التجارب والمناقشات والورش السياسية والاقتصادية التي خاضتها بعض الدول التي كانت لها مشاكل مماثلة وتغلبت عليها، وفي الخليج العربي هناك مشكلة مضافة تخص توطين الايدي العاملة المستوردة واستنهاض القوى المحلية لتكون بديلاً من دون جدوى كبيرة حتى الان بسبب تشابك الثقافة الاجتماعية مع سو،ق العمل الذي صار مشاعاً للعاملين الاجانب .
نعمة كبيرة جدا، وليست عيباً بات ملتصقا باقتصاد العراق بوصفه احادي الجانب فيما لو صاحبته مشاريع البتروكيماويات التي بامكانها تحويل البلد في عقد من الزمان الى مركز انتاجي صناعي مهم تكون ايراداته رديفا للمنتج النفطي. الفرصة لا تزال موجودة لكن ليس بيد حكومة عمرها الافتراضي عام واحد، ولكن المسألة تحتاج الى وضع لبنات لقيام ارضية اقتصادية عراقية تتبنى دعمها الحكومات المقبلة كلها بوصفها اساس الامن الوطني في التنمية والبناء والاعمار والثروة.أمّا زيادة ايرادات الدخل من مجالات موجودة ولا تضخ من الدخل إلا عشرة بالمائة كما هو معروف بسبب اقتسامات الحصص لقوى سياسية اتخذت من ثروات البلد وسائل لديمومتها، فتلك قضية وجود قانون بالبلد أو عدم وجوده.
بل هي قضية وجود دستور من عدمه.لا تزال العقلية التي تدعم عدم الاستقرار الأمني في العراق غير مقتنعة بالتخلي عن مغانمها لصالح الوطن، وهذه نتيجة مستنبطة من مسار الحكومات السابقةكلها التي هادنت خطوط النهب والفساد وتحاصصت معها.
الاقتصاد هو القانون والدستور، وهو أيضاً الأمن اليوم، بعد أن استهلكنا بطريقة غير مجدية شعار الامن قبل الاقتصاد .
