الاقتصاد النيابية تقدم حلولاً تساهم في إعادة المصانع المتوقفة

قدمت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم السبت، مجموعة من الحلول تساهم في إعادة العمل بالمصانع المتوقفة، فيما أشارت إلى وجود مخطط يهدف لإيقاف الصناعة العراقية.

وقال عضو اللجنة النائب مازن الفيلي، للوكالة الرسميه واطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “عملية اعادة الحياة الى المصانع العراقية المتوقفة لا تحتاج إلى جهود وأموال كثيرة، كونها قائمة بذاتها”.

وأضاف، أن “المصانع تحتاج الى تحديث خطوطها الانتاجية وإدخال الفنيين دورات تدريبية على المكائن الجديدة، مع إجراءات حكومية لدعم المنتج الوطني من خلال منع استيراد السلع المنتجة محليا، والزام وزارات الدولة على شراء المنتج المحلي”.

وكشف الفيلي عن وجود مخطط لايقاف الصناعة العراقية بعد 2003 كي يصبح العراق سوقا مستهلكا وغير منتج”، لافتا الى أن “تنشيط حركة المصانع يحتاج خطوات بسيطة واهتماما حكوميا”.
وشدد الفيلي على ضرورة دعم الانتاج الوطني من خلال اصدار قرارات من الحكومة تلزم الوزارات المعنية لشراء المنتج من المصانع للنهوض بالصناعة وجعلها رافدا للموازنة”.
وبين أن “تشغيل المصانع لا يحتاج الى تشريع قوانين بل يقع على عاتق وزارة الصناعة باعتباره جزءا من عملها”.

وكشفت وزارة الصناعة والمعادن في وقت سابق، عن خطط مع القطاع الخاص لتأهيل المصانع واقامة مشاريع جديدة، فيما أشارت إلى أن دعوة القطاع الخاص للشراكة تأتي ضمن توجهات الحكومة للانفتاح على جميع دول العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي للوكالة الرسميه وتلقته (الاولى نيوز): إن “التصريح المنسوب لوزير الصناعة والمعادن منهل عزيز خباز بشأن دعوة رجال الأعمال السوريين لتشغيل 57 ألف مصنع متوقف في العراق، غير دقيق”، مبيناً أن “رئيس اتحاد الصناعات العراقي كان من ضمن اعضاء الوفد العراقي المرافق لوزير الصناعة، وبدوره أعطى إيضاحاً شاملاً عن واقع القطاع الخاص في العراق، واعداد معامل ومشاريع القطاع الخاص العاملة والمتوقفة”.

وأضاف، أن “وزير الصناعة ومنذ تسنمه مهام الوزارة، عمل على دعم القطاع الخاص الصناعي، ويكرر دائماً في كل تصريحاته انه وزير للصناعة في العراق بكل قطاعاتها العام والخاص والمختلط”، مؤكداً أن “وزير الصناعة أجرى زيارة لعدد من شركات ومعامل القطاع الخاص للاطلاع على واقعها”.

وأوضح أنه “لمرات عديدة أكد وزير الصناعة منهل عزيز خباز، وذكرنا في تصريحات وأخبار كثيرة، توجه وخطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي، ورجال الأعمال العراقيين، لإعادة تأهيل المصانع، أو إضافة خطوط جديدة أو اقامة مشاريع ومعامل جديدة”.

وأكد أن “هناك عقود مشاركة مبرمة مع شركات القطاع الخاص العراقي في مجالات عدة”.

ولفت إلى أن “دعوة القطاع الخاص العربي والاجنبي للشراكة مع القطاع الصناعي العراقي، يأتي ضمن توجهات الحكومة بالانفتاح على كل الدول، وتوثيق العلاقات والتعاون الصناعي مع دول العالم كافة، والإفادة من التجارب الصناعية الناجحة فيها، ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة وتدريب الملاكات”.
ودعا إلى “توخي الدقة في نقل الاخبار، وأخذها من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء تصريحات مغلوطة، لإثارة المشكلات وتشويه الحقائق”.