الاقتصاد النيابية: تعديل قانون الاستثمار يتوقف على عمل البرلمان

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أن تعديل قانون الاستثمار يتوقف على عمل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة النائب مازن الفيلي تصريح للوكالة الرسميه واطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “تعديل قانون الاستثمار يتوقف على عمل مجلس النواب من خلال الدوام المنتظم وارسال كتاب الى اللجنة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف، أن “تعديل القانون لا يتطلب جهداً كبيراً وإنما تعديل الفقرات التي تحتاج الى التعديل واستضافة المسؤولين ومن ثم قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه”، مؤكداً أن “هذه العملية لا تحتاج سوى لأسبوعٍ واحد”.

وفي وقت سابق، أكدت رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سهى النجار وجود ثغرات في قانون الاستثمارالعراقي.
وقالت في مقابلة مع برنامج (حقائق مغيبة) الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “قانون الاستثمار العراقي يحتوي على ثغرات بسيطة، ولسنوات طويلة سيطر الفساد على الاستثمار”.

وأضافت، أن “الفساد والضغوط السياسية أدت إلى تأخير إتمام المشاريع الاستثمارية لسنوات”، لافتة الى أن “أغلب المشاريع الاستثمارية اقتصرت على بعض الأشخاص منذ سنوات”.

وأشارت الى أن “هناك أعدادا ضخمة من المشاريع الوهمية السكنية والزراعية”، منوهة بأن “المشاريع الوهمية تشكل عبئاً على الهيأة”.

وأوضحت، أن “حوالي 1000 إجازة وهمية منحت منذ 10 سنوات”، مؤكدة أن “بعض المستثمرين يعمل على إنشاء 20% من المشروع للحصول على الإعفاءات”.