الاقتصاد الصيني يشهد تراجعاً للمرة الأولى في تاريخه

كشفت إحصاءات رسمية نشرت، الجمعة، عن أن الاقتصاد الصيني شهد تراجعا للمرة الأولى في تاريخه في الربع الأول من 2020، بلغت نسبته 6,8% على مدى عام، إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى توقف نشاط البلاد.

ومع ذلك، لم يبلغ التراجع تقديرات مجموعة محللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وتحدثوا عن نسبة 8,2%.وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وكان الاقتصاد الصيني سجل في الربع الأخير من 2019 نموا بلغت نسبته 6% على مدى عام.وعلى مدى العام، لم تسجل الصين انكماشا في إجمالي ناتجها الداخلي منذ 1976.ويتابع المحللون بدقة الأرقام التي تنشرها بكين؛ نظرا لوزن الصين في الاقتصاد العالمي.

وفي أوج انتشار وباء كوفيد-19 في العالم، اعترف الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينجيونغ أنه سيكون “على الصين مواجهة صعوبات جديدة وتحديات لإعادة تحريك النشاط والإنتاج”.

وفرضت بكين في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في إطار سعيها لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة 4632 شخصا حسب الأرقام الرسمية، إجراءات عزل غير مسبوقة ألحقت ضررا بالنشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن الظروف الصحية في الأسابيع الأخيرة ما زال مئات الملايين من الصينيين يحدون من تنقلاتهم خوفا من الإصابة بالفيروس.

ورأى المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” أن اقتصاد الصين سيستأنف نموه بين أبريل/نيسان الجاري، ويونيو/حزيران المقبل، بعدما “واجه أقسى تباطؤ منذ الثورة الثقافية”.

لكن متاعب الدولة الآسيوية العملاقة لن تنتهي، بل ستزداد الصعوبات حسب المحلل نفسه الذي تحدث عن ارتفاع البطالة وطلب داخلي ضعيف ووضع صعب في الخارج، وكلها عوامل ستؤثر على الصادرات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 1.2% فقط، كما يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت بيانات رسمية، الثلاثاء الماضي، عن بدء تعافي الاقتصاد الصيني رغم توقعات متشائمة ببطء خروج العملاق الآسيوي من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بيانات الجمارك الصينية، تباطؤ تراجع صادرات وواردات الصين في مارس/آذار الماضي بعد هبوط حاد في الشهرين السابقين، فيما يعد تعافيا قويا للتجارة خلال أشهر مع توقف أنشطة عدد كبير من الاقتصادات وتقلص الطلب العالمي بشدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنفست الأسواق المالية الصعداء بعدما أظهرت البيانات تراجع الشحنات المتجهة للخارج من الصين في مارس/آذار الماضي 6.6% على أساس سنوي في تحسن من 17.2% في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، مع إسراع مصدرين بتنفيذ طلبيات متراكمة بعدما أرغمت الحكومة الشركات على وقف الإنتاج.