الاقتراض الخارجي مخاطر لاتحمد عقباها

كتبت الدكتورة إكرام آل عقيل

حقيقه ان موضوع الاقتراض الخارجي هو بحد ذاته يحمل في طياته مخاطر كبيره وتبعات اقتصاديه لاتحمد عقباها في ظل عدم مرونة الجهاز الانتاجي اي انه حينما يزداد الطلب فان العرض السلعي لايستجيب وعليه وفي ظل انحسار دور الانشطه الانتاجيه الحقيقيه وعدم التوجه لااعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه فك احادية الطوق التمويلي للنفط..

وربط مصير الاقتصاد بشريان من الايرادات للنفط المصدر خام وبدون ان نضمن تحقق ايرادات متنوعه ودائمة لانه بالصيغه المذكوره لا يترتب عنه تنويع لاستخدامات المنتج النفطي في صناعة نفطية ترتكز الى المشتقات النفطيه و البتروكيمياويات وغيرها تلك التي يفترض ان تكون ايرادات دائمه وغير ناضبه على عكس تصدير النفط بصورته المذكورة التي تجعل وضع البلد غير مستقر ومهدد اقتصاديا في ظل التذبذب في اسعار النفط وتبعية اقتصادنا الى الاسواق العالمية.

ان مايجعل الوضع خطيرا هو كيف لنا ان نواجه الاقتراض من اقساط واسعار فائده حينما ياتي الموعد لتسديد الالتزامات هل سنقترض مرة اخرى وندخل في دوامة من القروض والديون التي لا يمكن ان تنتهي اذا لم يتم تفعيل بنية الاقتصاد العراقي باتجاه تنشيط الجوانب الحقيقية للاقتصاد من زراعة وصناعة وخدمات بحيث تكون مولدة للدخل وممتصه للعماله وهذا ما ينبغي ان يعتمد كبرنامج فاعل للاصلاح لانقاذ البلد والمفروض ان يقترن بالحد من الاغراق السلعي بان يكون الاستيراد انتقائي لما يحتاجه البلد ولا يمكن له انتاجه ونتوقف عند حقيقة ان البلد يمر بخط ضعف الامان المالي حينما نقرا بعض من تصريحات المختصين منهم مستشار السيد رئيس الوزراء حينما يشير الى ان الديون تبلغ 55 الى 60 %من الناتج المحلي الاجمالي بمعنى ان تلك الديون تبتلع النسبة المذكوره من الناتج للبلد وبالامكان الوقوف على الرأي الصريح للسيد وزير الماليه حول الموضوع من خلال ما مطروح في الانترنيت في مواقع رسميه مختلفة.