الاقتراض الخارجي مجازفة باقتصاد البلاد والبرلمان سيرفضه

عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، نية الحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لتأمين رواتب الموظفين وسد العجز المتوقع بأنها مجازفة باقتصاد البلاد، فيما بينت أن مجلس النواب سيرفض مقترح الحكومة بالاقتراض الخارجي.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في حديث لمصدر أطلعت عليه / الأولى نيوز /، إن “الأموال المتوفرة داخل العراق لدى التجار والمصارف كافية لعبور الأزمة الاقتصادية ويجب الإعتماد عليها في هذه الظروف”، لافتة إلى إن “الحكومة عليها إن تقدم الضمانات للتجار للاستفادة من أموالهم”.

وأضافت أن “مجلس النواب صوت في وقت سابق على قرار يمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي للحد من زيادة حجم الديون المترتبة على العراق والتي ترهق الاقتصاد العراقي”، مبينا أن “نية الحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لتأمين رواتب الموظفين وسد العجز المتوقع تعد مجازفة باقتصاد البلاد”.

وتابعت أن “مجلس النواب سيرفض مقترح الحكومة بالاقتراض الخارجي في حال تحول إلى قرار خلال الأيام المقبلة”.

وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته اول امس السبت الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب

متابعة / الاولى نيوز