مظهر صالح يعلن حجم الديون الخارجية للعراق

أعلن مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن عمليات التحرير كلفت العراق حوالي 13 مليار دولار، حيث جعلت العراق يقترض 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الأوربية.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن “الدين الخارجي للعراق يبلغ حاليا 37 مليار دولار ويتضمن أيضا ديون نادي باريس”.

وتعليقا على ذلك قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان السابق حارث الحارثي: “صرفت هذه المبالغ على العمليات الحربية وعلى القوات الأجنبية الموجودة في العراق، ناهيك عن مبالغ التعويضات لأهالي المناطق المنكوبة، والتي لم تدفع حتى الآن”.

وتابع الحارثي قائلا: “إن هذا الرقم ليس بالكبير قياسا إلى الخسائر التي منيت بها المدن التي احتلها التنظيم، إضافة إلى المعدات العسكرية التي تركت بعد انسحاب الجيش”.

وأضاف الحارثي: “أن القروض كبيرة جدا، وسيتحمل تبعاتها المواطن العراقي، فهي جاءت وفق خطة وضعتها بعض الدول من أجل السيطرة على العراق”.

وبحسب مسؤولين في البنك المركزي فان ديون العراق لا تصنف ضمن الديون المفرطة، لأنها ضمن النطاق العقلاني، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشير خبراء اقتصاديون الى أن هذه الديون مقسمة على ثماني عشرة دولة وجِهَة، بينها ديون ذات تسديد طويل الامد كما في قروض اليابان وفيها ديون واجبة التسديد السنوي.

وفي اواخر العام الماضي قالت لجنة نيابية ان ديون العراق الخارجية وصلت إلى مرحلة الخطر المهدد للمستقبل الاقتصادي.وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الجبوري، إنه “سبق للجنة أن أوقفت الديون وخاصة الخارجية في موازنة 2019، في وقت يوجد فيه إلزام بضرورة استمرار الديون باعتبارها كانت موجودة إبان الحرب على عصابات داعش في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين”.

وأشار إلى أن “الديون وخصوصاً الخارجية بلغت 125 مليار دولار”.

وحذر من أن “بقاءها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق”، لافتا إلى “وجود 20 فقرة للديون ستكون في موازنة 2020”.