اتخذت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، عدة إجراءات بحق شركة كورك، مؤكدة ان الشركة لم تف بالتزامتها ولم تبد جدية لحل الملفات العالقة.
وقالت الهيئة فبي بيان على نسخة منه انه “استنادا الى ما ورد في نص المادة (15/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 لسنة 2021 وانطلاقاً من الدور التنظيمي لهيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم ومراقبة أداء شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وفقاً للامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وبنود عقد الترخيص إذ سبق أن قامت الهيئة باتخاذ سلسلة من الاجراءات التنظيمية بحق شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة في العراق وبالرغم من كل التنبيهات والانذارات التي تحثها على الإيفاء بالالتزامات القانونية والفنية والمالية المترتبة على الشركة”، مضيفة انه “وبعد عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع الملاك المتقدم للشركة والتزاما من الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي وضعت في عقد الترخيص وما ورد في قانون الموازنة الاتحادية اعلاه من اجل تنظيم الإيفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات وحيث أن شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة لم تف بالتزاماتها المشار اليها آنفا الى تاريح اصدار هذا البيان ولم تبد أي جدية تجاه حل الملفات العالقة ومعالجة الخروقات”.
وأضافت “نود التنويه الى أنه واستنادا الى ماجاء في قرار مجلس المفوضين في الهيئة المرقم (2021 / ق60) المؤرخ في 21 /6/ 2021 فأن الهيئة قد اتخذت وماضية باتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى والتي قد تصل الى إتخاذ جميع التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في عقد الترخيص المبرم وبما يضمن الحفاظ على المال العام”.
وأوضحت انه “من منطلق حماية المستهلك والحفاظ على حقوق مشتركي شبكة كورك تليكوم فان الهيئة حريصة على ان تكون كل اجراءاتها وفقا لعقد الترخيص وبما يضمن استمرار تمتع المشتركين بخدمة الاتصالات المتنقلة في العراق من المشغلين المرخصين”.
وتابعت “من هنا نود اعلام مشتركي شبكة كورك بان هذا البيان صدر لإعلام الرأي العام بوضوح وشفافية الاجراءات التي اتخذت والتي سوف تتخذ في الايام القليلة المقبلة بحق شركة كورك التزاماً بالقانون وحفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق المستهلك”.
