الاولى نيوز / بغداد
تعهد ناب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق، بهاء الاعرجي، لكشف ملفات فساد في العراق، من بينها التراخيص النفطية والعملة والبنك المركزي.
وقال الاعرجي في لقاء مع «القدس العربي»، إن ‘البرلمان في الدورات السابقة كان أفضل بكثير من هذه الدورة، بالإضافة إلى إنه كان هناك نوع من الثقة بين المواطن العراقي وهذه المؤسسات (المعنيّة بمتابعة ملفات الفساد)’، مبيناً أن ‘لجنة النزاهة البرلمانية كانت من أهم اللجان، سواء في الدورة التي أنا كنت فيها رئيسا للجنة، أم الدورة التي سبقت ذلك. فتحنا ملفات عديدة، لكن اللجنة ليس لها صفة تحقيقية، بل يقتصر عملها على الجانب التدقيقي، وعندما نقف أمام مخالفات نحيلها إلى القضاء ولجنة النزاهة’.
وأضاف أن ‘كثير من الملفات عُطلت بسبب إجراءات قضائية، فضلاً عن شمول الكثير منها بقانون العفو الأخير، وهذا كان خطأ كبيراً ارتكبه مجلس النواب بتشريع هذا القانون (في آب/ أغسطس 2016) الذي برّأ الكثيرين، وخاصة في قضايا كبيرة، من بينها قضية أجهزة كشف المتفجرات التي كانت سبباً في قتل الكثير من العراقيين’.
وزاد: ‘أنا أكثر شخصية لدي أوراق ومستندات تخص الفساد والمخالفات، وأعمل مع بعض الأخوة القانونيين على فتح ملفات الفساد، أبرزها التراخيص النفطية التي أدت إلى تخريب الاقتصاد العراقي، وهذا ما يقر به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عندما كان وزيراً للنفط، وأنا كنت حينها نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وكنا نبحث في هذا الأمر. نحن لا نستهدف شخصاً معيناً’.
وتعهد الاعرجي بفتح ملف مزاد العملة والبنك المركزي العراقي، موضّحاً أن ‘المبالغ التي حوّلت كان من المفترض أن يكون بدلها بضائع، سواء كانت للدولة أم للمواطنين والتجار والقطاع الخاص. نريد أن ندقق هل دخلت بضائع بحجم هذه الأموال؟ فإذا لم نتوصل إلى ذلك، فإنه يعني أن هناك موظفين كبارا متورطين في هذا الأمر’.
واشار إلى أن ‘كل الأحزاب السياسية من دون استثناء لديها مصارف، للأسف الشديد، لم نتمكن من بناء قطاع مصرفي في العراق، وأصبح المصرف وكأنما دكان يقوم بشراء الدولار وبيعه. معدل الفائدة اليومية لكل مصرف في الفترة بين 2010-2014 تقدر بمليون دولار من فرق العملة’.
وأكد الأعرجي إن «هناك تزويراً. كل تحويل خارجي (من الدولار) يجب أن يأتي مقابله بضائع، وهذه البضائع لم تأت، إذن هذه المبالغ أين ذهبت؟ لذلك يمر العراق اليوم بأزمة مالية’، منوهاً بأن ‘معدل بيع العملة لليوم الواحد يقدر بنحو 230 مليون دولار (4 مليارات و600 مليون دولار شهرياً)، ومن المفترض أن تأتي بهذا المبلغ بضائع، فهل أن العراق يستهلك بضائع بهذا الرقم شهرياً؟’.
وتابع ‘أنا اليوم حر، ولا أنتمي لأي حزب، لذلك من الممكن أن يتم فتح هذه الملفات في الوقت القريب. أنا أمتلك الجرأة لكشف هذه الملفات ولا يهمني أي حزب. لا أنوي استهداف حزب بعينه، بقدر عزمي على فتح قضية، والقضاء هو الذي يقرر’.
