أصدر الإطار التنسيقي بيانا بشأن تداعيات جلسة البرلمان الأولى.
وقال الإطار في بيانه تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه :”تابعنا خلال الاسابيع الماضية كل المحاولات المخلصة من اجل منع الوصول الى الانسداد السياسي وتعميق الازمة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التلاعب بنتائج الانتخابات وبعد ان قدمنا كل التنازلات خدمة للصالح العام وللسلم المجتمعي وصولاً الى تحديد عقد موعد الجلسة الاولى للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية”.
وأضاف “قد حاولنا جاهدين منع انزلاق الامور الى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم والذي ينذر بخطر شديد وقد اثار استنكارنا ماحصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب واثارة الفوضى في جلسة المجلس مما دفع رئيس السن الى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح ولكن الهجوم عليه افقده القدرة على الصمود ونقل اثر اصابته الى المستشفى وللاسف الشديد استمرت بعض الكتل باجراءات الجلسة دون اي سند قانوني”.
وتابع البيان “اننا في الوقت الذي نحمل فيه الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة لكل ماسيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الارادات، وقد سجلنا الكتلة النيابية الاكثر عددا وفقا للاجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع اخذ البلد الى المجهول”.
وأكد الإطار التنسيقي “عدم اعترافه بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامهه
الاطار التنسيقي”.
