طالب رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، وزارة المالية معالجة قضية الـ30 ألفاً من المفسوخة عقودهم ضمن السقف المالي المخصص لهيئة الحشد الشعبي.
وكتب الاسدي في تغريدة له بموقع تويتر، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021) إن “تخصيصات المفسوخة عقودهم، وضعت ضمن التخصيصات المالية الاجمالية للحشد الشعبي”.
الأسدي أضاف أن “الحكومة أرسلت الاضافة ضمن الموازنة ابتداءً، والمطلوب من وزارة المالية اعطاء الموافقة لهيئة الحشد لمعالجة قضية 30 الفاً من المفسوخة عقودهم ضمن السقف المالي المخصص للهيئة وتنتهي المشكلة تماماً”.
ومرّر البرلمان العراقي، خلال مصادقته على الموازنة الاتحادية لعام 2021، بنداً ضمن الموازنة، يُلزم الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد الشعبي.
ويرى مراقبون أن معظم هؤلاء الـ30 ألفاً، موزعون على نحو 25 فصيلاً مسلحاً، تابعاً للحشد الشعبي.
وكان تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، قد وضعا شرطاً لتمرير الموازنة المالية، وهو قبول التصويت على فقرة ما يعرف بـ”المفسوخة عقودهم”، وهم أفراد الفصائل الذين لا يتلقون رواتب من الدولة مثل باقي أقرانهم.
الزيادة الجديدة في منظومة الحشد الشعبي، التي تضم 83 فصيلاً مسلحاً، ترفع عدد عناصر الحشد الشعبي إجمالاً إلى أكثر من 160 ألف عنصر، وفقاً لأرقام المراقبين.
ويعاني العراق من أزمة اقتصادية ضربت البلاد، بسبب انخفاض أسعار النفط، رغم الارتفاع النسبي في الأسعار مؤخراً، وتداعيات فيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى اتباع سلسلة من الإجراءات، من بينها الإقدام على اقتطاعات في رواتب الموظفين وفرض ضرائب دخل على آخرين، وإلغاء امتيازات مختلفة لشرائح عدة في البلاد.
كما فرضت رسوم على بعض الخدمات الصحية، التي كانت تقدم مجاناً إلى المواطنين.
